خبراء الأمن يحللون كيف استطاعت مبادراة «كلنا واحد» السيطرة على الغلاء

أيمن فاروق
مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وفى نفس التوقيت اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، بدأ الجشع والاستغلال يسيطر على التجار وشهدت الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار، مما سبب حالة من الخوف لدى المواطنين، لكن بحس عالى وبمشاعر نابعة من قلب رئيس وطني يخاف على أهل بلده، ومراعاة للبسطاء، وخوفًا عليهم، أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعليماته لجميع الجهات والوزارات المختلفة التعامل السريع للسيطرة على جنون الأسعار، بإطلاق المرحلة ال22 من مبادرة كلنا واحد؛ لتوفير السلع مخفضة الأسعار للمواطنين، والتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار؛ وعلى الفور تحركت وزارة الداخلية، وأطلقت المرحلة ال22 من المبادرة، حيث وصل عدد فروع السلاسل التجارية إلى 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا، آليات تطبيق المبادرة وكيف نجحت الداخلية فى السيطرة على الأسعار؟.. هذا ما سنعرفه مع خبراء الأمن.
فى البداية قال اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية السابق؛ إن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لها جهد ملموس وكبير اجتماعيًا وليس أمنيًا فقط، وذلك يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نلاحظ والجميع يشاهد ويلمس دور مبادرة كلنا واحد وتحديدًا المرحلة ال22 فى مواجهة احتكار السلع ورفع الأسعار من التجار الجشعين، والتنسيق الكبير مع الجهات المختلفة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار معتدلة، حيث أن منافذ مبادرة كلنا واحد منتشرة وكثيرة بحيث يكون متوفر لجميع المواطنين الحصول على كافة السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 60 %، كما إن المواطنين يلمسون ذلك جيدًا، ليس هذا فحسب بل سيارات مبادرة كلنا واحد المتنقلة وفرت الكثير على المواطنين فى شراء السلع بحيث أنها تتواجد فى جميع الميادين وتتنقل فى الكثير من المحافظات بين القرى والمراكز والشوارع، كما إن المنافذ أعلنت عنها الوزارة وعناوينها حيث أن أغلب المنافذ التجارية فى معظم السلاسل التجارية الكبيرة وغيرها.
وأضاف اللواء سيد جاد الحق؛ أن منافذ المرحلة ال22 من مبادرة كلنا واحد، تضرب محتكري السلع والساعين إلى تخزينها لحجبها بهدف تعطيش الأسواق وتحقيق ربح عالى جراء ذلك، لكن وزارة الداخلية لعبت دورًا كبيرًا فى مواجهة هؤلاء المحتكرين متمثلة فى الإدارة العامة لمباحث التموين وأفرعها بمديريات الأمن وإدارات البحث الجنائي ومفتشي التموين بمراقبة الاسواق ومداهمة أماكن تخزين تلك السلع وضبطها وإعادة بيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأنهى جاد الحق قائلا: تحقق وزارة الداخلية أرقامًا قياسية ونتائج كبيرة، نتيجة الجهد غير العادي، الذي تبذله فى مواجهة المحتكرين والتجار الجشعين.
وعن مبادرة كلنا واحد ودورها فى خفض الأسعار ومجابهة المحتكرين قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني؛ إن التجار الجشعين استغلوا الحرب الروسية الأوكرانية، ورفعوا الأسعار رغم أن لم يمر 4 أشهر على الحرب حيث أن تأثر السوق بها لم يأت بعد وخاصة أن المسئولين يقولون أن احتياطي السلع الغذائية لمدة خمسة أشهر، لكن التجار استغلوا الأزمة ورفعوا السلع مما عاد ذلك بالسلب على المواطنين البسطاء قبل شهر رمضان، ولكن القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة أمرت على الفور بمواجهة ذلك الغلاء غير المبرر، بالمبادرات التي تقف بجانب المواطن البسيط، منها مبادرة كلنا واحد، وتوفير جميع السلع الغذائية عبر منافذها بأسعار مخفضة، كما أن رجال القوات المسلحة والشرطة أقاموا منافذ ثابتة ومتحركة للحد من الجشع والاحتكار للتجار وكثف رجال مباحث التموين جهودهم بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عصام العزب مدير مباحث التموين، لمداهمة أماكن تخزين السلع لاحتكار السلع وتعطيش السوق لرفع الأسعار، كما إن المنافذ التجارية والشوادر بالاتفاق مع كبار السلاسل التجارية وفرت السلع بأسعار مخفضة بنسبة تبدأ من 25% وتصل إلى 60% فلعبت دورًا كبيرًا فى القضاء على رفع الأسعار وإجبار التجار الجشعين على تخفيض السعر.
وأشار اللواء محمد نور الدين، إلى مبادرة كلنا واحد وآليات تنفيذها وجهود مباحث التموين بالتنسيق مع الجهات كان لها دور كبير فى السيطرة على الأسعار، ومتابعتها للأسواق والحملات المستمرة كان له أثر إيجابي لدى المواطنين.
وقال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني؛ إن وزارة الداخلية تواصل جهودها الحسيسة والدائمة والمستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة احتكار الأسعار وحجب بعض السلع الغذائية أملاً فى رفع أسعارها وتحقيق نوع من الثراء السريع من قبل بعض تجار السلع الغذائية فى ظل ما تموج به الساحة العالمية والدولية بسبب الحرب الروسية والأوكرانية، وقرب شهر رمضان الكريم على حساب المواطن الكادح الذى يسعى إلى توفير لقمة العيش له ولأسرته، مضيفًا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ أن تولى مقاليد الحكم فى البلاد وهو يضع فى الاعتبار صالح المواطن المصرى وتوفير الحياة الكريمة له ولأسرته والمحافظة عليه من أى فئة تسعى لاستغلال ظروفه المعيشية لذا كانت توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته بتشكيل خطة عمل لمواجهة احتكار الأسعار وحجب السلع وعدم السماح لضعاف النفوس من تجار السلع الغذائية بالتربح على حساب المواطن وهو ما كان له أثر كبير فى مواصلة الليل بالنهار من قبل أعضاء الحكومة للتصدى لهذا الجشع بإجراءات صارمة وفورية تردع من تسول له نفسه فى أن يسلك هذا النهج المخزى على حساب المواطنين.
ونوه الشرقاوي، أن اللواء، محمود توفيق وزير الداخلية، كلف مساعديه باستمرار جهود أجهزة الوزارة لحماية المواطنين من استغلال بعض تجار السلع الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق بإخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها بالإجراءات الآتية: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط العديد من القضايا التموينية المتنوعة - وسلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من السعر - سلع منتهية الصلاحية - حجب سلع غذائية.
واستمرار الحملات التموينية بصفة يومية بكافة محافظات مصر لرصد أى تجاوزات مع متابعة كافة القيادات الأمنية الميدانية والإشرافية لذلك، وأيضا تزويد فروع كلنا واحد المنتشرة بكافة أنحاء البلاد والتى يقترب عددها من ألفى فرع بكل السلع الغذائية وغير الغذائية التى يحتاجها المواطنين، وتنمية الحس المجتعمى لدى شركات المواد الغذائية الكبرى للمشاركة بكافة السلع الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين، واستهداف مخازن التجار الذين يشتهر عنهم تخزين السلع الغذائية بقصد التربح واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالهم، لصدور أحكام قضائية سريعة ورادعة ضد التجار الذين يتم ضبطهم حال حجب السلع الغذائية بمخازنهم لردع باقى التجار.
واستكمل؛ من ضمن هذه الإجراءات مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتوزيع العديد من ملايين كراتين رمضان للأسر الأكثر احتياجًا لكافة محافظات مصر، واتخاذ الإجراءات الفورية لمصادرة السلع التى يتم ضبطها فى مخازن التجار، ومبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية وإعداد 12 سرادقا جديدا لبيع تلك السلع بسعر يقل عن السوق بنسبة تصل إلى 60%، وإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع التموينية بنفس الاسعار السابقة، هذا وقد قام جهاز حماية المستهلك بتخصيص خط ساخن برقم 19588 لتلقى الشكاوى على مدار اليوم كما خصص أرقام واتس اب للشكاوى أيضا برقم 01281661880 ورقم أخر 01030000602 وفاكس 0233030170
وأوضح، أن تناغم الأداء الحكومى فى كافة وزارات الدولة بمشاركة وزارة الداخلية فى كافة هذه الحملات التى تستهدف منع احتكار السلع أو حجبها لاتخاذها ذريعة لرفع الأسعار، واجتماع السيد رئيس الجمهورية بكافة الوزارات المعنية للمتابعة الفورية والجادة وعدم العبث بمقدرات المواطنين من قبل قلة من تجار السلع الغذائية، كما نص ذات القانون على عقوبة احتكار الأسعار بالحبس سنة وغرامة من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه وفى حالة تكرار الفعل فلا تقل العقوبة عن سنتين وحتى 5 سنوات مع مضاعفة الغرامة.
وأنهى، حرمت الشرائع السماوية حجب السلع واحتكار الأسعار واعتبرته من أعظم الذنوب والمعاصي لأنه يضيق على الناس القوت، فنحن نثمن جهود الدولة والحكومة المصرية وعلى رأسها وزارة الداخلية التى تواصل الليل بالنهار لمنع الجريمة بكافة أشكالها وصورها وخاصة عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب فهى تعمل فى كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية حتى ينعم المواطن بالأمن والأمان، فقد تغير نهج الوزارة من مكافحة الجريمة بكل اشكالها إلى وضع الحلول وسبل معالجتها ومنع تكرارها حتى توفر للمواطن حياة كريمة حسبما وجه السيد رئيس الجمهورية .