عقوبات رادعة للمحتكرين.. الداخلية تحاصر محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار؟ (تقرير)

على مدار الأيام الماضية تصدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية.
بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمدت الأجهزة الأمنية على شن حملات أمنية وعمل مسح يومي على المخابز، والتجار؛ للتأكد من كميات الدقيق المنصرفة، وأخذ عينات يومية من الدقيق للتأكد من صلاحيتها التي تستخدم فى صناعة الخبز المدعم، ومواجهة المحتكرين، لمنع تخزين السلع لزيادة أسعارها وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
وللمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.
ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالي ضبطيات الجهات الأمنية؛ لمواجهة "غلاء الأسعار".. وماذا يقول القانون في مرتكب الجريمة:
عناوين السلاسل التجارية المشاركة ب"مبادرة كلنا" واحد على مستوى الجمهورية
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المرحلة ال 22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، ولمدة 30 يوماً اعتباراً من يوم 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022.
التفاصيل: اضغط هنا
60 % تخفيضات للسلع.. الداخلية تطلق المرحلة 22 من "كلنا واحد" بمناسبة رمضان وعيد الأم
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المرحلة ال 22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.
التفاصيل: اضغط هنا
80 طن أرز وسلعا غذائية.. جهود مباحث التموين لإحكام الرقابة في الدقهلية
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حملة تموينية؛ لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية.
التفاصيل:اضغط هنا
ضبط 3 أشخاص حجبوا سلع غذائية وأسطوانات بوتاجاز عن الأسواق
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها عن ضبط سائق مستقلاً إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك)؛ لقيامه بتجميع المواد البترولية المدعمة بدون ترخيص من الجهات المختصة وبحوزته (50 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كيلو جرام بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسم).
التفاصيل:اضغط هنا
حملة أمنية لضبط لضبط السلع المدعومة وحجبها عن التداول ومجهولة المصدر بالإسكندرية
قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بحملة تموينية بالإشتراك مع الجهات المعنية أسفرت جهود الحملة عن ضبط سائق مستقلاً إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك لقيامه بتجميع المواد البترولية المدعمة بدون ترخيص من الجهات المختصة وبحوزته 50 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كيلو جرام بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.
التفاصيل: اضغط هنا
مصادرة 824 طن مواد خام ومنتجات مغشوشة داخل 7 مصانع بالجيزة
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري بكشف نشاط 7 مصانع بدون ترخيص.
وردت معلومات أكدتها تحريات شرطة البيئة والمسطحات بإقامة بعض الأشخاص مصانع غير مرخصة في مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية والمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشرية المغشوشة والمقلدة بالجيزة.
التفاصيل: اضغط هنا
ضبط 13 طن أغذية احتكرها التجار بالقاهرة
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة تموينية، لضبط الوضع في مجال تداول السلع ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار، والغش التجاري ومحاولات الاحتكار
التفاصيل:اضغط هنا
بينها 13 قضية حجب سلع.. الداخلية تشن حملات تموينية لضبط الأسواق في 4 محافظات
واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.
التفاصيل: اضغط هنا
ضبط 3 أشخاص حجبوا 30 طن مواد غذائية عن الأسواق في القاهرة
شنت أجهزة الأمن بالقاهرة حملات تموينية مكبرة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول للمضاربة بأسعارها والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
التفاصيل:اضغط هنا
الداخلية: ضبط قرابة 325 طن دقيق و6 أطنان سمن صناعى تم حجبهم عن التداول
تصدت وزارة الداخلية للعناصر الانتهازية التى تحاول حجب السلع عن التداول لرفع أسعارها، وتتمكن من ضبط قرابة 325 طن دقيق و6 أطنا سمن صناعى تم حجبهم عن التداول بالأسواق.
التفاصيل:اضغط هنا
وبالنسبة لمواجهة القانون محتكري السلع وبائعيها بأزيد من سعرها، يقول المحامي عبدالحميد رحيم، إن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار، مضيفًا أن المواطن له دور في الرقابة على الأسعار، أولًا بعدم التكالب على شراء السلع بغرض التخزين، وثانيها بتحرير محضر في قسم الشرطة لأي بائع تجزئة يرفع السعر، أو إبلاغ جهاز حماية المستهلك عنه.
وأضاف "رحيم" في تصريحات لمصراوي، أن قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 في مادته ال8 حظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع (التخزين) أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.
وتنص المادة 43 من القانون أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، وحدد الجهاز خطًا ساخنًا للشكاوى 19588 من أي خط أرضي، بالإضافة لإمكانية إرسال الشكوى على واتساب رقم 01577779999.
وقال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز استقبل خلال هذه الفترة عدداً من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقاً لآليات السوق، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
عقوبة احتكار السلع ورفع أسعارها
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفق المادة 71 من القانون.
وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.
أمّا عن عقوبة رفع أسعار السلع، فيقول "رحيم" إن عقوبة تاجر التجزئة تتراوح من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتاجر الجُملة من 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.
التواطؤ لرفع أسعار السلع
تنص المادة 345 من قانون العقوبات على أن "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وضاعفت المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة (تصل لسنتين)، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
يذكر أن الحكومة أعلنت استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية.