قرارات البنك المركزي تستهدف احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة وجذب استثمارات أجنبية

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن قرارات البنك المركزي المصري التي تم اتخاذها اليوم والخاصة رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بنسبة 1% وتحريك معدل الجنيه المصري لينخفض بأكثر من 10% تقريبا وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلي 18% ومدتها سنة، قرارات إيجابية وموفقة في اتخاذها، لأنها تعكس بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية وبالتالي إزالة أي خلل سعري.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
وأضافت أن سوق الأوراق المالية تفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة إلا أن اتاحة شهادات الإيداع بعائد 18% قد ينافس فكرة الاستثمار في سوق المال المصري، متوقعة حدوث تعافي في سوق المال المصري نظرا لتدني أسعار الأسهم في الوقت الحالي.
وتابعت: كنا نتوقع زيادة في معدل الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أى بنسبة تصل ل1.5% على مدار عام 2022، لكننا نعتقد الآن أنها قد تحدث بوتيرة أسرع مما توقعنا سابقًا.
وأشارت إلي أن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولرة، مضيفة أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤديان إلى انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي في مصر؛ مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر حيث نعتقد أنها قد تنتعش مع عائد 14.2٪ و14.5٪ لأذون الخزانة أجل ال 12 شهر، مما يؤدي إلي عائد حقيقي يبلغ حوالي 1٪ وفقا لحساباتنا.
اقرا ايضا :خبير مصرفي يوضح مزايا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%
وأكدت أن كل ذلك يجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق أسعار الفائدة مقارنةً بتركيا باحتساب تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2022 عند 44٪ وعائد سنداتها الأخيرة أجل عام عند 22٪.
وأشارت إلي أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، تجاوز التقديرات السابقة البالغة 16.7 جنيه مصري لكل دولار أمريكي، خلال الأشهر المقبلة، قائلة: نعتقد أن سعر الصرف سيكون مدفوعًا بتدفق الاستثمار الاجنبي وقد نرى تحسن في سعر الصرف من المستوي الحالي.