شهر المرأة.. حزمة من القوانين الداعمة للسيدات في عهد السيسي

الكثير من الحقوق والمكتسبات حظيت بها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمنذ أن تولى مقاليد الحكم اتخذت الدولة المصية طريقا نحو تحسين وضع المرأة، واتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين لتمكينها في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والقضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، وتغيير القيم والمفاهيم والموروثات المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلبا على المرأة وتعيق تفعيل دورها، وفي ظل الاحتفالات بشهر المرأة "مارس" نستعرض أهم الامتيازات والحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية في هذا العهد.
دستور 2014 وتحقيق المساواة
كانت البداية مع دستور 2014 الذي كفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة بشكل مناسب في المجالس النيابية، وحافظت على حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز.
القومي للمرأة .. حصانة
كما تم منح الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها، واستقلالية وحصانة المجلس القومي للمرأة والحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها، وتوفير الخدمات الاجتماعية، وحدد الدستور سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر.
وتم إعطاء المرأة الحق في تطليق نفسها من الزواج غير الموثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة، وأكد على حق الزوجة في الخلع مقابل التنازل عن حقوقها المالية ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا، وفرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد النفقة، وتم إثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار.
امتيازات للأم العاملة
ومنح قانون الخدمة المدنية الخاصة بالأم العاملة مزايا إضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، كما تم إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات المتقدمين للحصول على الشقق السكنية في مشروعات الإسكان.
تعديل قانون التحرش
ولحمايتها من العنف، تم تشديد العقاب في جرائم التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسي والاعتداء الذي يؤدي إلى الإجهاض، وتم تعديل قانون التحرش وتغليظ العقوبه .
وفي 2019 كان هناك تعديلا تشريعيا وتم تخصيص نسبة 25% للمرأة في البرلمان.
سرية بيانات
وفي 8 يوليو 2020 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، والذي يقضى بحماية سمعة المجنى عليهن فى جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب، عبر عدم الكشف عن هويتهن.
مجلس الدولة
اعتبارا من أكتوبر الماضي أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا تاريخيا بتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة.
استراتيجية التمكين
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واحدة من أهم مكتسبات المرأة، والتى تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة، ووضعها موضع التنفيذ وفقًا لما أقرته المواثيق الوطنية والدولية، ووفق تقرير للمجلس القومي للمرأة فإن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضا | دليل هدايا عملي لعيد الأم لعام 2022