الجيش الروسي يدمر أجهزة البث الخاصة في كييف

أقدم الجيش الروسي على تدمير أجهزة البث الخاصة في العاصمة الأوكرانية كييف، كإجراء أرادت من خلاله موسكو قمع الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها.
وحسبما أشار بيان وزارة الدفاع: "من أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا، تم توجيه سلاح عالي الدقة على المرافق التكنولوجية لوحدة إدارة الأمن والمركز الرئيسي الخاص للعمليات النفسية في كييف، وتم تعطيل معدات البث لبرج التلفزيون، دون تدمير المباني السكنية.
لوحظت مشاكل البث التلفزيوني للقنوات الأوكرانية بعد الانفجار الذي وقع في برج التلفزيون في كييف، وسيتم تشغيل البث الاحتياطي في المستقبل القريب، حسبما أفادت صحيفة أوكرانية.
من جهته، صرح وزير الثقافة الأوكراني، أولكسندر تكاتشينكو، بأن القصف الذي استهدف برج التليفزيون بكييف لم يتسبب في وقوع إصابات.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت في وقت سابق أهالي كييف من الضربات الصاروخية المخطط لها على نقاط التتابع وحثتهم على مغادرة المنازل المجاورة.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم (السابع) على التوالي، منذ بدايتها في 24 فبراير الجاري.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير الجاري، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".