«التنمية المحلية» تكشف حقيقة زيادة أسعار القمامة في المنظومة الجديدة | خاص

وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020 والذي صدر في أكتوبر الماضي، لتنظيم عملية إدارة المخلفات بأنواعها في مصر وتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.
وتساءل عدد من المواطنين هل سيتم زيادة أسعار جمع القمامة من المنازل أم لا.
من جانبه كشف د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية تفاصيل أسعار جمع القمامة من المنازل والمصانع والهيئات والشركات وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأضاف قاسم في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» أن قانون إدارة المخلفات قام بتحديد أسعار جمع القمامة بناءً على الاستهلاك، مؤكدا أن القانون قد قام بمراعاة البعد الاجتماعي، كما حدد الحد الأدنى والأقصى لأسعار جمع القمامة.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن القانون يهدف إلى خلق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في المحافظات مضيفا إلى أنه بمجرد صدور الائحة التنفيذية سيتم العمل بالأسعار الجديدة.
أسعار جمع القمامة
وبحسب المادة 34 من القانون فيكون من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية، ومن ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
وبما لا يجاوزعشرين ألف جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.