الفئات المعفاة من رسوم النظافة وزياداتها طبقا لقانون المخلفات

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي تمّ إقراره ونشره في الجريدة الرسمية أكتوبر من العام الماضي 2020، الفئات والجهات المطالبة بتسديد رسوم النظافة أو رسوم المخلفات التي يتمّ دفعها سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو للمنشآت التجارية والصناعية والحكومية، واستثنى بعض المنشآت الأخرى سواء إعفاء كامل أو إعفاء من جزء من الرسوم.
ونصت المادة 34 على من تجب عليه الرسوم كالآتي:
1- من جنيهين إلى 40 جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
2- من 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات الخدمة مقار الأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3- بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمولات والمراكز التجارية، والفنادق والمنشأت الرياضية، وما يماثلها منشآتمات أو أنشطة.
الفئات المعفاة من رسوم النظافة
فيما تعفى من تلك الرسوم طبقًا للقانون دور العبادة، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة»، وبما أن القانون تم إقراره أكتوبر الماضي، فبالتالي يجوز رفع أو زيادة رسوم النظافة بنسبة 10% في أكتوبر من العام المقبل 2022، وفقا لما نص عليه القانون.
مواقع إلقاء القمامة
وألزمت المادة 37 الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول على موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز او معالجة المخلفات البلدية طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريا.
ونصت المادة 38 على أنَّ يحظر إلقاء أو فرز او معالجة المخلفات البلدية، إلا في الأماكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.