المالية: انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» يؤكد كفاءة إدارة الدين

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم ،أن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن انضمام مصر رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الاثنين 31 يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وأوضح الوزير، أنه من المتوقع أن تدخل مصر ب14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار بمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأشار الوزير، إلى أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية.
وأضاف الوزير، أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى . مورجان».
وأوضح الوزير، أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جى. بى . مورجان» بعد أن خرجت منه في يونيه 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً | معيط: 90% من المستثمرين الأجانب أيدوا دخول مصر مؤشر «جى. بى. مورجان»