الزهيري: أهداف التنمية المستدامة على الالتزام العالمي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030

أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن أهداف التنمية المستدامة على الالتزام العالمي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وهذا يعني ضرورة حصول كافة الأشخاص و المجتمعات – في كل مكان في العالم – على الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجون إليها دون مواجهة أي ضائقة مالية.
وتابع خلال كلمته بالملتقى السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، يأتى الملتقى هذا العام فى ظل مواجهة القطاع الصحي فى مصر أسوة بدول العالم الأخرى للعديد من التحديات التي تؤثر على استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية، مضيفا أنه تتمثل هذه التحديات في إرتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية والمتمثلة في الزيادة المتسارعة في تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة وتكاليف تأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي، كما أن التغير في نمط الأمراض وظهور الأمراض الفيروسية المستجدة وتوفير اللقاحات المضادة لها يمثل تحدياً بحد ذاته في سبيل مواجهة هذه الأمراض، وقد شكلت هذه التحديات عائقاً إقتصادياً في استمرارية تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف أنه قد سعت بعض دول العالم في نهاية القرن الماضي إلى إيجاد حلول جذرية لضمان تمويل الخدمات الصحية، وكان أحد أبرز هذه الحلول هو فكرة "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" والتى تهدف إلى التغلب على الصعوبات المالية التي تواجه تمويل وتشغيل المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة.
ويعد منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الضرورات لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وكذلك لرفع مستوى الخبرات الفنية أو الإدارية، وتحفيز نقل التكنولوجيا الطبية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف علاء الزهيري، يمكن أن يشكل قانون التأمين الصحي الشامل حافزاً للشراكات بين القطاعين العام والخاص في بناء المستشفيات والخدمات التشخيصية والرعاية المتخصصة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المطالبات التأمينية.
وتابع وتتطلع شركات التأمين أن يكون قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل.
ومن الجدير بالذكر أن حجم قطاع التأمين الطبي بلغ بنهاية العام المالي 2019/2020 4.8 مليار جنيه مقارنة ب 4.2 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 14%. هذا بالإضافة إلى المقابل للخدمات التي تقدمها شركات الرعاية الصحية مباشرة للعملاء والتي ربما تماثل نفس حجم اقساط سوق التامين الطبي.
اقرأ أيضا :«الصحة»: تأمين احتياجات السوق المحلي من المستحضرات الطبية لعلاج كورونا