معيط: تعديلات قانون التأمين الصحي تتضمن آلية عمل شركات التأمين الطبي

قال محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التعديلات الجاري إعدادها على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف الوزير أن آلية عمل هذه الشركات سوف تتضمن تقديمها بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي، الذى يعقد بعنوان: "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء التأمين الصحي الشامل، مصر كنموذج".
وأشار الوزير أن هذا الملتقى يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات في مجال التأمين الطبي والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما يعد الملتقى فرصة للاستفادة من خبرات شركات التأمين المصرية والعربية، وشركات الرعاية الصحية، وشركات الوساطة التأمينية، بالإضافة إلى ابتكار حماية تأمينية للمتضررين من الأوبئة المستجدة مثل جائحة كورونا، بحسب الوزير.
ودعا الوزير إلى تحفيز إنشاء كيانات مجتمعية أهلية ببورسعيد تعبر عن المواطنين وتُدير حوارًا مفتوحًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، فالدولة جادة في تقديم خدمة متميزة وتطوير الأداء بشكل مستدام لنيل رضا المنتفعين بالمنظومة الجديدة.
وطالب الوزير شركات التأمين والرعاية الطبية بتقييم تجربتها في بورسعيد ورصد التحديات، وعلى ضوء ذلك يتم عقد اجتماع مع كل الأطراف المعنية لوضع تصور لتلافي هذه التحديات في المحافظات الأخرى.
وأهاب معيط بالاتحاد المصرى للتأمين إيجاد تغطيات تأمينية تُناسب حجم أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتزامن مع القانون الجديد بما يتضمنه من حوافز ضريبية وجمركية.
وذكر أن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يُحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل.
وقال الوزير إن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.
وبلغت المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي 110 مليارات جنيه بما يُمثل 6.4% من إجمالي الموازنة بزيادة 21 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة 24%، ومقابل 71 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019، و62 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، بحسب الوزير.
وأوضح الوزير أنه تتم مراعاة زيادة الإنفاق الاستثماري على قطاع الصحة، بما يتسق مع سعي الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات.
وقال معيط إن حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء يقترب من 750 مليار جنيه، حيث تتضمن هذه الاستثمارات إنشاء 4 محطات كهرباء تُعد الأحدث في العالم، وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان، و4 محطات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات تتضمن أيضا محطات لتوليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس، ومحطات أخرى تعتمد على الفحم؛ بما يضمن تأمين احتياجات مصر من الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه، أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن هذا الملتقى يعكس أهمية قطاع التأمين في توفير الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، خاصة أن فرع التأمين الطبي حظى خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار في الأسواق المصرية والعربية وأصبح من القضايا الحيوية التي تتصدر الاهتمامات.
وأشار الزهيري إلى أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن الصحة التي تُعد الركيزة الأساسية لبناء رأسمال بشري قوي قادر على الإنتاج، موضحا أن هذا الملتقى يسلط الضوء على دور قطاع التأمين في توفير منتجات التأمين الصحي التي تناسب جميع شرائح المجتمع.