صرح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن أقساط التأمين الطبى المحصلة بالسوق بنهاية العام المالى الماضى بلغت نحو 4.2 مليار جنيه، موزعة بين 3.7 مليار جنيه لشركات تأمينات الممتلكات التى تمارس نشاط التأمين الطبى لتستحوذ على 88% من فرع التأمين الطبي بالسوق. وأضاف خلال مؤتمر تحضيري للملتقى السادس للتأمين الطبي أن شركات تأمينات الحياة التى تمارس نشاط الطبى.نجحت في تحصيل 500 مليون جنيه. وينطلق الملتقى السادس للتأمين الصحي، يومي 11 و12 أكتوبر المقبل، تحت عنوان «صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل: مصر كنموذج» برعاية كلا من وزراتى الصحة والمالية إضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية. أضاف الزهيرى أن يتضمن ست جلسات، تدور في مجملها حول ملف التأمين الطبي والرعاية الصحية، ودورها في مواجهة وترويض الأوبئة، مع التركيز علي التأمين الصحي الشامل، الذي بدأت الدولة المصرية في تطبيقه. وتتناول الجلسة الأولي من الملتقى، دور صناعة التأمين الطبي، والرعاية الصحية، في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في مصر، فيما ستتطرق الجلسة الثانية إلي دور الهيئات الرقابية، في مكافحة الآثار المترتبة علي إنتشار الأوبئة وآلية التعامل مع قطاع التأمين ( كوفيد 19 أنموذجًا). كما تناقش الجلسة الثالثة، استراتيجية الشمول التأميني، للوصول لكافة المواطنين، ودور تلك الإستراتيجية في تغطية المضرورين، من الأوبئة وتوفير الحماية التأمينية لهم، فيما ستتناول الجلسة الرابعة، التعاون بين شركات الأدوية والمستحضرات الطبية، من جهة ، وقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية، من جهة أخري، لتقديم خدمة أفضل للمواطن. أما الجلستان الخامسة والسادسة، فسيُناقش خلالهما، أهمية تقديم منتج تأمين طبي، ضد الأوبئة المستجدة، ودور شركات التأمين والإعادة فيها، بالإضافة الي إستعراض المستجدات المرتبطة بالحلول الذكية، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وربطها بمقدمي الخدمة وشركات التأمين.