على مدى يومين ومن خلال اربع جلسات ناقش الملتقى الاقليمى الثانى للتأمين الطبى والرعاية الصحية من خلال اربعة محاور كيفية مكافحة الغش فى صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية، ودور مراقب التأمين فى ضبط العلاقة بين اطراف التأمين الطبي. اعلن د. اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة ان هناك مشروع قانون موحد لاصدار تراخيص الشركات غير المالية التابعة للهيئة وذلك لتوحيد الشروط الرقابية واجراءات متابعتها وخاصة بالنسبة لاجراءات انعقاد الجمعيات العمومية حيث تخضع الشركات العاملة بالسوق حاليا لعدد من القوانين وفقا لطبيعة انشائها، على ان يتم توفيق اوضاع هذه الشركات عقب اصدار هذا القانون خلال الدورة التشريعية المقبلة. واشار فى الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقليمى الثانى للتأمين الطبى والرعاية الصحية الذى عقد الاربعاء الماضى ان الهيئة لا تراقب شركات ادارة الرعاية الصحية لانها تتبع شركات التأمين التى تقوم الهيئة بالاشراف عليها ومراقبتها. وطالب اشرف الشرقاوى بضرورة عمل حصر لشركات تحسين الصحة H.M.O لاتخاذ ما يلزم من اجراءات رادعة لها لانها تزاول الانشطة التى تزاولها شركات التأمين وتتحمل مخاطر اصدار وثائق التأمين بدون الحصول على التراخيص من الهيئة. وقال على الرغم من ارتفاع نسبة معدل نمو اقساط التأمين الطبى فى مصر الى 110% فإن رقم هذه الاقساط مازال منخفضا حيث مازال يتراوح بين700 مليون جنيه و750 مليون جنيه وهذا الرقم لا يعبر عن عدد السكان ولا عن نسبة هذه الاقساط الى معدل الناتج القومى. موضحا ان الهدف الان هو زيادة حجم اقساط التأمين الطبى عن طريق التوعية بمزاياه وسرعة سداد التعويضات بنفس سرعة سداد الاقساط. وقال الدكتور احمد سمير الصياد مستشار وزير الاستثمار ان معدل النمو لهذا العام يبلغ 2.4% ومن المتوقع ان يصل الى 4.5% العام المقبل، موضحا ان حجم التأمين على العمال فى مصر يتراوح بين 6% الى 13% على اعتبار ان متوسط المرحلة العمرية فى مصر 27 سنة. واشار عبدالخالق رءوف الامين العام للاتحاد العربى للتأمين الى ان معدل نمو سوق التأمين المصرى بلغ 21% فى حين وصل فى السعودية والكويت 23%، وفى البحرين 18% وفى فلسطين 16% وفى الامارات 14%. واضاف عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ان هناك بروتوكول تعاون وقع مؤخرا بين الجمعية المصرية لادارة الرعاية الصحية والاتحاد لتكامل الانشطة بين الجانبين، مشيرا الى محفظة التأمين الطبى التى بلغت نسبتها 9% من اجمالى محفظة سوق التأمين المصرى وهى نسبة متواضعة سببها زيادة حجم التنافس بين شركات التأمين وشركات ادارة الرعاية الصحية. وقال علاء الزهيرى ممثل السوق المصرى فى الاتحاد العربى للتأمين ان حجم الاقساط المكتتبة بلغ 417 مليون جنيه عام 2011 وان صافى هذه الاقساط بلغ 263 مليون جنيه وحقق القطاع خسائر بلغت نسبتها 58% خلال نفس العام بحثت الجلسة الاولى للملتقى موضوع شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية تعاون وتكامل حيث طرح السيد عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين تجربة سوق التأمين المصرى، كما شملت ايضا رؤية شركات التأمين وقدمها صادق حسن رئيس مجلس ادارة شركة مصر لتأمينات الحياة، ورؤية شركات الرعاية الصحية وقدمها الدكتور ايهاب ابوالمجد رئيس الجمعية المصرية لادارة الرعاية الصحية. وقد ناقشت الجلسة الثانية للملتقى توحيد قاعدة البيانات لتفعيل اول دراسة اكتوارية لصناعة التأمين الطبى فى الاسواق العربية وقد رأس هذه الجلسة عبدالخالق رءوف الامين العام للاتحاد العربى للتأمين وتحدث فيها دكتور سميح جورج مستشار وخبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اما الجلسة الثالثة لملتقى التأمين الطبى الثانى فقد بحثت موضوع مكافحة الغش فى صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية حالات عملية ورأس هذه الجلسة عادل حماد رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين وتحدث فيها ربيع عبدالخالق العضو المنتدب شركة ميتلاف إليكو مصر. كما ناقشت الجلسة الرابعة للملتقى دور مراقب التأمين فى ضبط العلاقة بين اطراف التأمين الطبى رأس هذه الجلسة الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين وقد تحدث عن هذا الدور الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لقطاع الرقابة على التأمين. وقد نفى الدكتور عادل منير وجود اى نية لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركات الرعاية الصحية غير المرخص لها من قبل هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط تغطية الرعاية الطبية، مشيرا الى ان هذه الشركات التى تتحمل جانبا من المخاطر فى الوثيقة التأمينية الخاصة بها تعتبر قنابل موقوتة فى مصر بسبب ضعف رءوس اموالها وقبولها لاقساط تأمينية من العملاء لا تتناسب وحجم الخدمة التأمينية الطبية المقدمة. واوضح ان عمل شركات الرعاية الصحية فى الخارج كما فى الولاياتالمتحدة واوروبا يختلف عن عملها فى مصر لان الخدمة التأمينية المقدمة منهم هناك تخضع لقانون الاشراف الذاتى لهذه الشركات، كما ان قانون التأمين فى هذه الدول معد اساسا ليواكب الخدمات التى تقدمها هذه الشركات. اما فى مصر فمجال عمل هذه الشركات مرفوض لانها تنافس منافسة غير حميدة شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية المعتمدة من هيئة الرقابة المالية والحاصلة على تراخيص العمل منها وذلك لضمان حقوق عملاء التأمين. واضاف الدكتور عادل منير. نتيجة للظروف الاخيرة التى مرت بالسوق المصرى فوجئنا بتزايد اعداد شركات الرعاية الصحية غير المرخصة بسبب تزايد ارباحها وهيئة الرقابة المالية تجرم التعامل مع هذه الشركات مشيرا الى ان العدد فى بداية وجودها عام 2002 كان 4 شركات فقط، وصل حاليا الى حوالى 40 شركة، وبلغت الاقساط التأمينية التى يحصلون عليها 800 مليون جنيه سنويا ولكن بسب عدم قانونية بعض الشركات لا يمكن تقدير الارقام الحقيقية لعدد عملائها او رصيد الاقساط التى يقومون بتحصيلها لعدم وجود مستندات لدى الهيئة بذلك. واضاف الدكتور عادل منير. بلغ عدد الشركات التى تزاول نشاط التأمين الطبى التقليدى وتخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية 19 شركة تأمين وبلغ حجم اقساطها 802.3 مليون جنيه فى2011/6/30 كما توجد 14 شركة تزاول التأمين الطبى القصير الاجل باجمالى اقساط 506.1 مليون جنيه بجانب 5 شركات تزاول التأمين الطبى الطويل الاجل باجمالى اقساط 296.2 مليون جنيه فى 2011/6/30 .
