اعداد مشروع لتشريع مستقل يهدف الى تنظيم نشاط جهات إدارة الرعاية الصحية كشف الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالي، عن زيادة حجم أقساط التأمين الطبى إلى650 مليون جنيه فى ضوء المؤشرات التقديرية للبيانات ربع السنوية الواردة للهيئة في 30 يونيو 2010، مقارنة بنحو 570 مليون جنيه فى 30 يونيو 2009 جاء ذلك خلال حواره مع مجلة "أموال الغد" فى عدد اكتوبر – الراعى الاعلامى للملتقى الاقليمى الاول للتامين الطبى والرعاية الصحية واشار الى أن الهيئة قامت بإعداد مشروع لتشريع مستقل يهدف الى تنظيم نشاط جهات إدارة الرعاية الصحية ويخضعها لرقابة الهيئة باعتبار أنها الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على الجهات التى تمارس مختلف العمليات التأمينية. وأضاف منير أن توصيات الهيئة في ملتقى التامين الطبى تتضمن ثلاثة محاور أولها العمل على نشر الوعي التأميني في مصر والثاني يتمثل في الاهتمام بالكوادر الفنية التي تقوم بالاكتتاب والأخير يتعلق بشركات الرعاية الصحية.
