حصر لافتات المحال التجارية والمكاتب الإدارية المخالفة والغير مرخصة في قنا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لحصر ومعاينة لافتات المحال التجارية والمكاتب الإدارية المخالفة والغير مرخصة بمدينة قنا، وذلك تطبيقاً لقانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة الصادر برقم 208 لسنة 2020.
وأوضح أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، أن اللجنة القائمة على حصر ومعاينة اللافتات مُكونة من الإدارة الهندسية، والإشغالات، والمتابعة، والأزمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
وتابع بمناشدة المواطنين أصحاب المحال التجارية والمكاتب الإدارية بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية وانهاء التراخيص اللازمة للافتاتهم الإعلانية، حتى لا يتم إزالتها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأن القانون يشمل ترخيص جميع اللافتات الإعلانية بالشوارع.
ويهدف قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، ل تعبضبط منظومة الإعلانات ووضع أسس جديدة للتعامل في هذا الملف بقصد القضاء على العشوائية والحفاظ على النسق الحضارى، حيث يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
وحدد القانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الحالات التى يعفى فيها من الحصول على الترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات، إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، واللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات، واللافتات التي تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
اقرأ ايضا|محافظ قنا: تشكيل لجنة لفحص أسباب الهبوط الأرضي بقرية الجبلاو