وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. واستعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون له مبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. وأوضحت أنه ومن أهم ما جاء به ما يلي: - زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة - فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة - تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص - تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة - إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر - العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة اقرأ ايضا :- «سياحة النواب»: القانون الجديد يستهدف تنشيط الحركة السياحية وتابعت أنه في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي. وأشارت إلى أن مشروع القانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
