خلال سنوات توليه الحكم وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي الفئات المهمشة الأولى بالرعاية على رأس اهتماماته، فتم عمل العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ولم يقف عند هذا بل عمل على زيادة الحد الأدنى للمرتبات للمرة الأولى في عهده عند 2400 جنيه. زيادة جديدة و يُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، استمرارًا للمبادرات الرئاسية التي تحرص على تحقيق تحقق العدالة الإجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع الموجة التضخمية العالمية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير باسم راضي، أنوزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه. وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. أصحاب المعاشات لم تكن هذه الخطوة الأولى من الرئيس لتقديم حماية اجتماعية للمواطن، فكان أصحاب المعاشات من بين الفئات التى كان لها نصيبا من القرارات الهامة، لإعانتهم على تلبية احتياجاتهم ومطالب أسرهم، بعد سنوات طوال ظلوا خلالها يقدمون خدماتهم لكافة قطاعات الدولة ومرافقها الحيوية، قبل بلوغهم سن التقاعد. فقد تصاعدت أموال المعاشات خلال السنوات الماضية بزيادة قدرها نحو 117.5 مليار جنيه، ففي عام 2013 كانت 86.5 مليار جنيه سنويًا، وعام 2014 زادت لتصبح 103.1 مليار جنيه، وتصاعدت في 2015 لتبلغ قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه، وصارت 132 مليارًا و800 مليون جنيه في 2016، وفي 2017 تجاوزت 153.5 مليار جنيه، ووصلت إلى 175 مليارًا و600 مليون في 2018، وقفزت إلى 204 مليار في 2020. وكان قد أستفاد 2.4 مليون مواطن من قرار ضم العلاوات الخمس للمستحقين، والذين أحيلوا للمعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بتكلفة 35 مليار جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى إقرار الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 14% اعتبارا من يوليو 2020. تكافل وكرامة يعد تكافل وكرامة واحد من أهم مشروعات الحماية المجتمعية، والتى كان لها اشادات دولية، وهو برنامج تحويلات نقدية مشروطة، أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حيث يقدم مساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، ولم يقف عند سقف معين للأعداد لمستفيدة منذ إطلاقه. وزاد أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة من حوالي 64 ألف مستفيد في 2015، إلى 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون شخص في 2020، وتضاعفت قيمة الموازنة المخصصة للدعم النقدي، إلى 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021، مقارنة ب 6.7 مليار جنيه في 2015. وبلغ إجمالي ما تم صرفه ببرنامج "تكافل وكرامة"، منذ انطلاقه إلى نحو 44 مليار جنيه، بنسبة 52٪ موجهًا لفئات غير قادرة على العمل، منها 27٪ للأشخاص ذوي الإعاقة، و12.5٪ للمرأة المعيلة والمطلقات، و10.5٪ لكبار السن دون ال65عامًا، و1.5٪ للأيتام، بينما توجه باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ 48٪ لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتساهم الوزارة في تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج. حياة كريمة في الشهر الأول من 2019 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة»، لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية. كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج. ومن داخل مبادرة حياة كريمة انطلقت مبادرة «تطوير القرية المصرية» لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير 4584 قرية يمثلون نسبة 58٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، ويستفيد منه 50 مليون. اقرأ أيضا : وزير المالية: توقعات بزيادات ملحوظة فى الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية
