النيابة تطالب بإعدام المتهم بقتل صديقه «مهندس الدقهلية» ليتخلص من ديونه

تواصل محكمة جنايات المنصورة، محاكمة المتهم بقتل "مهندس الدقهلية"، وذلك بقيامه بإلقائه من أعلى كوبري الجامعة بمدينة المنصورة لوجود تعامل مادي بينهما ووجود شيكات مع المجني عليه وقعها له صديقه ضماناً لمبالغ 680 ألف جنيه أخذها منه.
اقرأ أيضاً| جنايات المنصورة تستمع لمرافعة دفاع المتهم بقتل صديقه «مهندس الدقهلية»
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي عقوبة الإعدام، كما طالب دفاع المجني عليه أيضا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مشيرًا إلى أنه كان يعلم يقينا أن زوجة المتهم في حالة وضع وقد وضعت بالفعل طفلهما الثاني بعد ارتكاب المتهم لجريمته أي أن الطفل ولد يتيما.
في حين طالب دفاع المتهم ببراءته لأنه لم يرتكب الجريمة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم وعضوية المستشار محمد كمال الخولي، والمستشار تامر محمد مرسي، وأمانة سر رمضان السيد الديسطي وعماد حمدي الجميل.
كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال المتهم "محمد أ. م."، 32 عامًا، محبوس صاحب شركة بلاستيك ومقيم في تقسيم الكاكولا بمدينة طلخا إلى محكمة جنايات المنصورة، وذلك في الاتهامات الموجهة إليه في القضية رقم 13268 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2874 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
وورد بأمر إحالة المتهم:
أنه في يوم 1/9/2021 بدائرة مركز شرطة طلخا- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه المهندس "أحمد. ع. ا. ح ا"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد عزمًا قاطعًا على قتله لما فاض به صدره من غيظ ونفسا تبرأت منها معاني الإنسانية وصون الحقوق وقلباً بزغ عنه بغضاؤه فاستدرج المجني عليه موهما إياه بسداد المستحقات المالية له إلى المكان المرموق سلف مستترًا بستار الليل، وما إن وضعه بموضعه ومن خلفه مياه النيل الغائرة فدفعة بكلتا يديه ملقيا بحمل جسده إلى الماء فقصد إزهاق روحه محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأنهى مقدروه من الانفاس، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة إلى المتهم اتهام آخر بأنه تقدمت على تلك الجناية بجناية أخري سبقتها، وفي ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة، خطف المجني عليه، وكان ذلك بطريق التحايل الواقع عليه بأن استمال إليه بشرك الحيلة موهمًا إياه بسداد المستحقات المالية الخاصة به وما أن انطلت عليه فتمكن من اقتياده بداخل سيارته رقم " د س ي 1769" وإبقائه بها لإقصائه بعيدًا عن ذويه وأعين الرقباء وليتمم الجريمة محل الاتهام السابق، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وقد قررت المحكمة في أولى جلساتها يوم الثلاثاء الماضي تأجيل المحاكمة إلى اليوم.