أطراف صناعية لضحايا مصابي الألغام ب«مطروح» | صور

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار التعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وذوي الحاجة إلى أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ووسائل للمساعدة على الحركة، يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تأهيل هؤلاء الأشخاص حركياً وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم.
اقرأ أيضاً| حصر أصحاب الهمم بمدن ومراكز مطروح لتوفير أجهزة تعويضية
حيث حققت الأمانة التنفيذية استجابة سريعة وملحوظة لطلبات عدد من المواطنين ذوي الحاجة إلى أطراف صناعية، وأوضح الدكتور محمد يوسف مدير الامانة التنفيذية لإزالة الالغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي ورئيس اللجنة العامة المشرفة على أنشطة الأمانة بمطروح والتي تضم ممثلين عن الأمانة التنفيذية ومعظم الجهات المعنية بمطروح، أنه تم على مدار الشهر الماضي، تقديم خدمة الأطراف الصناعية بالمجان، حيث تم تقديم عدد 13 جهاز جديد- طرف صناعي كامل- لعدد 12 مصاب من بينهم صاحب بتر مزدوج بساقيه الأثنين، كما تم إجراء صيانة شاملة لعدد 3 أجهزة تعويضية لعدد 3 مصابين.
وتقدر قيمة الحصول على خدمة تركيب وصيانة هذه الأطراف الصناعية خارج المركز بمبلغ 300 ألف جنيه تقريبًا.
كما قامت الأمانة التنفيذية بتوفير أتوبيس مجهز لتنفيذ قوافل متنقلة على طول الساحل الشمالي الغربي لصيانة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية من منطلق تخفيف المشقة الجسدية والنفسية على كاهل الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية، مشيراً الى أن ذلك يأتى في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية في ظل تطوير منظومة الأطراف الصناعية، وبناءاً على توجيهات الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وتولي القيادة السياسية إهتماماً بالغاً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الحركية على مستوى الدولة، حيث وجه رئيس الجمهورية بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصرأعداد الاشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، بجانب تطوير منظومة الأطراف الصناعية على مستوى الدولة .
وأصدر المحافظ مطروح قراراً بتشكيل لجنة عامة تحت إشراف اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة، وبرئاسة الدكتور محمد يوسف وعضوية ممثلين عن الأمانة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز ومديري عدد من الإدارات والمديريات والجهات المعنية وممثلي مجلس العمد والمشايخ، لتتولى هذه اللجنة إعداد حصر شامل وتفصيلي عن الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، لدراسة تقديم مزيد من الدعم والخدمات لهم.