نائب: لا يوجد حصر شامل للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المستهدف تفصيل قانون إيجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
وأوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، برنامج «صالة التحرير» أنه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم
ولفت إلى أن الإيجار القديم وضع خاطئ لا بد من مواجهته، والمواطنين يلجئون إلى القضاء لطرد المستأجرين.
وأضاف أن ملف العمران على رأس أولويات الدولة المصرية، الحكومة تستهدف القضاء على تشوهات العمران التي يعاني منها المجتمع، مؤكدًا أن ملف العمران ظل 60 عاما دون تدخل الحكومات المتعاقبة من أجل الحفاظ على الكرسي.
ومن ناحية اخرى قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعليقاً على تصريحات الرئيس السيسي ، إن الدولة تدخلت في مجال الإسكان ليس للمنافسة ولكن لوقف البناء القبيح ، وأن رسالة الرئيس اليوم كانت واضحة وجائت في سياق مجهودات الدولة التي تسعى لها وهي ضمن فلسفة وقناعة الرئيس التي ترجمها على الارض لكافة الجهات لمسؤولة سواء حكومة أو برلمان والإعلام أيضاً وتركز في خطورة ملف العمران في مصر.
وتابع السجيني ، في مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ""ON قائلاً : "خطورة ملف العمران في مصر وإستمراراه بالشكل الفوضوي الذي كان عليه على مدار عشر سنوات مضت لايؤثر فقط على جودة ونسق الحياة لكن يؤثر في إقتصاديات الموازنة العامة للدولة بالوضع الاقتصادي والتنموي.
أكمل : " لأن كل إصلاح ناجم عن هذا البناء العشوائي يتم إصلاحه بعبء على الخزانة العامة للدولة على حساب الأجيال الحالية واللاحقة وكانت منظومة "ماشية بالعكس".
وشدد على أهمية حديث اليوم من قبل الرئيس وأنه يرسخ فكره واستراتجيه لملف العمران ، لكنه أوضح أن الجديد في حديث الرئيس السيسي اليوم هو تناوله اليوم ولأول مرة الحديث عن المعادلة الاقتصادية للاستثمار العقاري حيث تطرق للقيمة المالية للوحدة السكنية في ظل المعروض لكنها تبقى في ظل منظومة عشوائية قبيحة ومن ثم فإن تدخل الدولة في هذا الملف ليس للمنافسة لكن لاعطاء شكل ونموذج جيد تستطيع حركة المجتمع تحذو حذوه".
ولفت إلى أن الاجتهادات والنقاش المجتمعي والدائر في دوائر مختلفة حول اشتراطات البناء وحتى يتم الانتهاء منه خاصة في مسألة التراخيص تصب في ذلك الاطار.
ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي أن اشتراطات البناء في مرحلة التجربة.. وصلنا لفين؟.. ليرد : ضعوا منظومة جديدة والعبرة في عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على رخصة من المنظومة.. ومفيش تراخيص طلعت وهذا يحتاج إعادة نظر.
وكشف أن مسألة تراخيص البناء حتى الآن لا زالت تواجهها عقبات قائلاً : " بعافية شديدة لكن الحكومة مش ساكتة وتحاول أن تصل لحل، وعلى الوزراء المعنيين إيجاد حزم من البدائل لكي لا يكون هناك أحد متضرر".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية تدخلت في مجال بناء مجتمعات عمرانية جديدة بسبب الطلب الكثير وقتها، وليس للوقوف ضد أحد، متابعا: «عشان كده أنا آسف إني بقول المصطلح ده، احنا دخلنا عشان نحول القبح اللي سببه البناء العشوائي، ونعمل الشكل اللي المفروض يستحقه كل إنسان في مصر».
وأضاف «السيسي»، خلال افتتاحه مدينة أسوان الجديدة، على هامش افتتاحات مشروعات تنموية وقومية في محافظات الصعيد: «بقول للناس ولينا كمسؤولين ازاي نواجه هذا الأمر، ازاي نواجه المسألة دي، بكون راكب الطيارة ببص كويس من فوق لأن معنديش حاجة تانية غير كده، بلاقي الناس بتبني خرسانات على البيوت القائمة، هو حجم الطلب بالكثافة دي؟».
أقرا ايضا برلمانى: علاوة سنوية دورية للعاملين بالدولة لا تقل عن 3%