27 % زيادة فى الصادرات.. وتوقعات بتخطى حاجز ال 31 مليار دولار| تقرير

إعادة تشكيل «الأعلى للتصدير» برئاسة السيسى أبرز القرارات الداعمة للتصدير خلال 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 فى تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال ال11 شهرا الأولى من العام الحالى 29 مليار و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليارا و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز ال 31 مليار دولار بنهايةالشهر الحالى، الأمر الذى يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التى فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضى، وذلك على الرغم من التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وأضافت الوزيرة أن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذى يأتى على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصرا أساسيا فى جلب العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
وأوضحت ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته يعكس الإرادة الحقيقية للدولة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع الهام وهو الأمر الذى يسهم فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وأشارت الوزيرة إلى أن ترؤس مصر لتجمع الكوميسا يأتى اتساقاً مع الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الأفريقى والذى يأتى على رأس الأسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرةً فى هذا الإطار إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترؤس مصر للكوميسا فى زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع فى العديد من المجالات، الأمر الذى يدعم التوجه الاستراتيجى للدولة نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد فى تعزيز جهودها الكبيرة تحقيق التكامل الاقتصادى بقارة أفريقيا والتغلب على العقبات التى قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادى القارى،
وتكثيف التعاون الاستثمارى بين وكلاء الاستثمار فى أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلى القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين أشارت جامع إلى أنه قد تم حل هذا الأمر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة
د. مصطفى مدبولى أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدى، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوى وذبابة الفاكهة ليبلغ إجمالى المساندة التصديرية المنصرفة خلال العام الحالى نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.
كما زار وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة السودان لمشاركة مصر كضيف شرف بفعاليات الدورة ال38 لمعرض الخرطوم الدولى إلى جانب عقد مباحثات مع وزراء الحكومة السودانية حول مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والسودان وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وعقد فعاليات الاجتماع الاول لمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك، كما زار وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة دولة العراق، حيث تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع وزراء الصناعة والتجارة والتخطيط وأعضاء اتحاد الصناعات العراقى لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى المشترك بين البلدين وإمكانيات الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية، إلى جانب تفقد الجناح الدائم ومعرض المُنتجات المحلية للشركات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولى.
كما تم تنظيم أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة أفريقيا شملت مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة فى هذين السوقين الواعدين فى إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب أفريقيا.
ومن بين إجراءات عاجلة لتسهيل حركة التجارة تم الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتى سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء فى المنطقة الأورومتوسطية قريباً، فضلا عن نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى اتفاق مع الجمارك الصينية يقضى باستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019/2020 وذلك لحين اعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020/2021، ونجاح جهود التمثيل التجارى فى إنهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوما جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار.
كما تم تنظيم فعاليات منتدى الأعمال المصرى الكازاخى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، واستضافة فعاليات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصرى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودى الدكتور ماجد بن عبد الله القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
كما تم الإشراف على الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالجناح المصرى الأمر الذى ساهم فى خروج الجناح بالشكل اللائق وزيادة الإقبال عليه ليتجاوز مع نهاية الشهر الثالث منذ الافتتاح 500 ألف زائر.
وتم تنظيم 33 معرضا ومؤتمرين، إصدار 39 ترخيصا لإقامة معارض داخلية، تنظيم دورة استثنائية لمعرض القاهرة الدولى خلال شهر سبتمبر 2021 على مساحة 10 آلاف متر مربع وبمشاركة 110 شركات وجهات حكومية و7 دول أجنبية، تنفيذ 3 معارض خارجية بقارة أفريقيا (السودان- جنوب أفريقيا- جنوب السودان) ومعرض بالأردن بإجمالى 140 مشاركة تضمنت كافة القطاعات الإنتاجية المصرية المتميزة والتى أثرت بشكل إيجابى وفعال فى نمو التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول، استصدار 217 قرار مشاركة لعارضين بإجمالى عدد 39 معرضا دوليا وجارٍ دراسة ومراجعة مستندات أكثر من 80 شركة لاستصدار قرار مشاركة لها حيث تمثل هذه الشركات 10 مجالس تصديرية.
رئاسة مصر لقمة الكوميسا خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة
6.9 مليار جنيه إجمالى المساندة التصديرية المقدمة ل 1355 شركة
وفى مجال الرقابة على الصادرات والواردات تم فحص 206 آلاف و599 عينة غذائية وكيميائية، و59 ألفا و690 عينة صناعية، استقبال 194 ألفا و824 رسالة واردة من الخارج، منها 168 ألفا و881 رسالة صناعية، و25 ألفا و943 رسالة غير صناعية، إجراء 28 ألفا و332 تسجيلاً تجارياً ما بين استخراج وتجديد وتعديل شملت سجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية، متابعة إصدار 361 ألفا و981 شهادة منشأ طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح للصادرات المصرية، كما بلغ عدد طلبات التحقق من شهادات المنشأ 838 شهادة، وتدريب 1285 متدربا فى مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية وغيرها من البرامج.
كما تم إتاحة 1189 فرصة تصديرية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و86 مليون دولار فى قطاعات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، والأسمدة ومواد البناء والأثاث والسلع الهندسية والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات ومستلزمات التعبئة والتغليف، وتوفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و962 مليون دولار فى قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها.
كما تم استصدار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذى يستهدف التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، ورفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة من خلال اشتراط زيادة استخدام المدخلات المحلية ورفع مستويات الجودة على نحو يرفع من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة،واقتراح ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، السيراميك، السيارات، الصناعات المغذية، بعض المنتجات الكيماوية، الكمامات والقفازات، زهور القطف، مستلزمات الملابس وغيرها من المنتجات المستهدفة بزيادة الاستثمارات والصادرات.
وفى مجال الارتقاء بمنظومة تداول الأقطان وافق البرلمان على تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن من خلال إصدار القانون رقم 140 لعام 2021 والذى يمكن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على المغازل فى عموم مصر وقد قامت الهيئة بالتفتيش على شركات الغزل بكافة أنحاء الجمهورية، تزويد قطاعات الهيئة المختلفة بجميع المحافظات بأحدث أجهزة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأهمها إطلاق تطبيق إلكترونى رقمى لنظم الباركود حيث يتم من خلاله طباعة كارت بيانات لكل بالة لتلافى التلوث بأحبار التمريك، وتزويد قطاع اختبارات الغزل والتيلة وقطاع اختبارات الرطوبة بأحدث أجهزة سيرفر ليتم تجميع نتائج الاختبارات بها ثم طباعة الشهادات، ومن أهمها جهاز الميكرولاب لاستخدامه فى الكشف عن نسبة الخلط فى الألياف والخيوط ويستعان به فى الكشف عن الخلط فى غطاء البالة.
أقرا ايضا | زيادة الصادرات المصرية الى السوق الفرنسي بنسبة 30%