صادرات مصر تنمو 27% خلال 11 شهر .. وتوقعات بتخطي قيمتها حاجز 31 مليار دولار خلال 2021

ارتفعت قيمة صادرات مصر السلعية بنسبة 27% خلال ال 11 شهرا الماضية من 2021، لتسجل 29.087 مليار دولار في مقابل 22.868 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بفارق 6.219 مليار دولار.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية ، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز ال 31 مليار دولار مع ختام عام 2021.
وأوضحت أن هذا الأمر يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وأكدت جامع أن هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي ياتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وان الصادرات تمثل احد اهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر اساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» تتلقى 152 إخطارا بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات خلال 2021
«هيئة المعارض» تنظم 33 معرضا وتصدر 39 ترخيصا خلال 2021
وذكرت أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسته يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام وهو الامر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.
6.9 مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية المنصرفة خلال 2021
ولفتت وزيرة التجارة إلى أن ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الافريقي والذي يأتي على رأس الاسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرةً في هذا الاطار الى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات.
وأضافت أن هذا الأمر يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.
10 % عائد متوقع لبرنامج المساندة التصديرية خلال 2022
وأوضح حصاد قطاع التجارة خلال 2021 ، أنه في مجال المساندة التصديرية، فقد تم استصدار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي يستهدف التغلب على الاثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، ورفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة ، وتعميق الصناعة من خلال اشتراط زيادة استخدام المدخلات المحلية ورفع مستويات الجودة على نحو يرفع من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة.
كما تم اقتراح ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، السيراميك، السيارات، الصناعات المغذية، بعض المنتجات الكيماوية، الكمامات والقفازات، زهور القطف، مستلزمات الملابس وغيرها من المنتجات المستهدفة بزيادة الاستثمارات والصادرات.
ولفتت الوزارة أن العائد المتوقع من البرنامج الجديد، هو الحفاظ على معدلات نمو إيجابية للصادرات الصادرات خلال السنة الأولى من البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ ب 10% في السنة الأولي وتتزايد إلى 15-20% فى السنوات التالية.
الاتفاق على استمرار تصدير الموالح المصرية للصين
وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة لتسهيل حركة التجارة: أشار الحصاد إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية قريباً.
ولفت إلى نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية يقضى بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019/2020 وذلك لحين إعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020/2021. .
وأشار إلى نجاح جهود التمثيل التجاري في إنهاء أزمة فرض السلطات الاوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار.
ونوه الحصاد إلى نجاح المكتب التجاري المصري بجدة في الافراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لاحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021 بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.