هذه الجريمة نحن فيها دائماً جناة واحيانا شهود متواطئون، ولكنها جريمة بلا ادعاء ولامنصة ولا قاضٍ ولاعقاب. أما الجريمة فترتكب فى حق أمة بأسرها وتحدث جهارا نهارا فى معظم منازل مصر ومؤسساتها وشوارعها هى جريمة الهدر الرهيب للمياه سر حضارة هذا الوطن وسر حياة شعبه. تشتعل مباراة فى الاهدار بين المصريين لمياههم منذ مطلع الفجر، صنابير الوضوء فى اكثر من 140 الف مسجد وزاوية ما أن يتبين الخيط الابيض من الأسود حتى تكون قد اهدرت ما يكفى لرى وإصلاح آلاف الافدنة!. يتنفس الصبح فتبدأ غارات هدر طاحنة لغسل ملايين السيارات بمياه الشرب أمام العمارات يتزامن معها سيمفونية هدر منزلية يشارك فيها عشرات الآلاف من صنابير المنازل المفتوحة على اخرها للاستحمام وغسل «المواعين» ويشاركها أصوات «سيفونات» خربة تلقى فى المجاري بمئات الآلاف من لترات المياه الصالحة للشرب وكأنها دموع تجرى سدى!. تتوسط الشمس السماء وترسل أشعتها الساخنة إلى الأرض وكأنها ساعة الصفر لتنطلق ميليشيات الخراطيم فى معظم شوارع مصر ومحافظاتها فى اتفاق غير معلن لتلقى على الأرض كنز المياه دون ضمير أو قانون يردعهم بحثا عن نسمة هواء يشبهون بذلك فى جهلهم من يقطع رأسه ليتخلص من صداع خفيف. ويستمر سابق ميليشيات وكتائب الهدر مشتعلا حتى مطلع فجر اليوم التالى فى عرض مستمر، لتكلفنا فاتورة باهظة من المياه اغلى ما نملك والتى تصل حسب إحصاءات رسمية إلى ما يزيد عن 28٪ من اجمالي المياه المنتجة فى مصر!! فى يقينى أنه اذا كانت معركتنا الضارية التى نخوضها ضد سد الخراب الإثيوبي مصيرية ، فإن لدينا معركة حياة أو موت يجب أن نخوضها فى الداخل ضد ميليشيات الهدر والخراطيم حتى وإن تطلب الأمر انشاء جهة أمنية ولتكن شرطة للمياه وظيفتها تنفيذ القانون وحماية ثرواتنا المائية. الانتقال من ثقافة الوفرة التى يتعامل بها المصريون مع المياه إلى ثقافة التوفير لابد أن يكون أحد أهم المشاريع القومية للدولة المصرية وان يصبح تركيب الصنابير الموفرة فرض عين على الجميع ولتبدا الحكومة بنفسها ومشاريعها لأننا دون ذلك فإن مصيرنا الفناء والهلاك.
