هل يأتي علي المصريين حين من الدهر قد لا يجدون فيه شربة الماء التي تروي عطشهم وتؤمن قوت يومهم؟! البعض يري أن هذا السيناريو المخيف قد يبدو بعيدا ولكن معدلات الإسراف والمرعبة تؤكد أن التفريط في المياه سر الحياة وفقا لهذه المعدلات قد تجعل هذا السيناريو الكارثي قد بات أقرب مما نتصور!! في الوقت الذي تخوض فيه مصر معارك ضارية في افريقيا من أجل قطرة الماء تفاوض وتجهض مؤامرات سعيا لتأمين حقوقها التاريخية في مياه النيل نجد ميليشيات الخراطيم تعربد وتهدر مئات الملايين من اللترات علي رش الشوارع.. أرقام مفزعة عن الاسراف فهل نصدق أن بلدا يعاني شحا مائيا ومصدر مياهه الأهم والأساسي نهر النيل مهدد ويصل حجم الفاقد في المياه إلي نسب تتعدي 40٪ بسبب سوء الاستهلاك. أشياء لا يصدقها عقل في كيفية تبذير المصريين حكومة وشعباً للمياه أجزم أنه لا توجد مصلحة أو هيئة حكومية إلا وصنابير المياه فيها مفتوحة 24 ساعة في اليوم. الوضوء للصلاة في المساجد وحتي المنازل أصبح حرب استنزاف يشنها المصريون خمس مرات في اليوم ضد أغلي ما يملكون المياه وقبل أن يتهمنا المتربصون بالتحريض علي عدم الوضوء أو الصلاة فقد أمرنا الرسول الكريم بعدم الإسراف بقوله »لا تسرفوا بالماء ولو كنتم علي نهر جار». دون مبالغة المصريون أصبحوا علي شفا مجاعة مائية في أحيان كثيرة يضطرون إلي ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي وبالرغم من ذلك فإنهم يغسلون سياراتهم بالخراطيم وبالمياه النقية وكل غسلة سيارة حسب تقدير الخبراء تستهلك حوالي 300 لتر!! هل تصدق الكارثة التي تكشفها أرقام أحدث احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء عن إهدار المياه النقية والتي تصل إلي 30٪ من إجمالي الكميات المنتجة.. هل تصدقون الطامة الكبري أن القانون الحالي للري لا يجرم إهدار المياه بل يضع غرامات هزيلة لا تتعدي 500 جنيه!! هل تصدقون أن قانون الري والموارد المائية الجديد والذي تتضمن بنوده اعتبار إهدار المياه جريمة تستوجب السجن لم يصدر حتي الآن ومازال تائها في دروب الحكومة والبرلمان؟!
