ولو كنت على نهر جار

منذ سنوات ونحن نحذر من الفقر المائى الذى سيصيب مصر بغض النظر عن تهديدات سد النهضة التى عادت تلوح فى الأفق بسبب عدم التزام إثيوبيا بالاتفاقات الناتجة عن جلسات التحكيم الدولية.. ومنذ سنوات وعدد كبير من المحافظات تعانى العطش الشديد نتيجة عدم توفر المياه النقية حتى أن هناك قرى لا تتعامل مع صنابير المياه وتضطر إلى شرب المياه الملوثة مما أدى إلى ارتفاع أعداد مرضى الفشل الكلوى بنِسَب خطيرة، وعلى جانب آخر هناك مناطق تعيش فى بذخ مائى يتم إهداره فى حمامات السباحة ورى حدائق الڤيلات والكمبوند، هذا بخلاف الإسراف المتزايد فى رش الشوارع وغسيل السيارات دون إدراك لحجم الكارثة المقبلين عليها فى وجود أو عدم وجود سد النهضة.
نسبة الهالك أو الفاقد فى مياه الشرب تعدت 35 % من إجمالى المياه النقية فى مصر فى حين أن نسب الفاقد فى أى دولة لا تزيد على 15 % وكلنا شعب وحكومة متهمون بالوصول إلى تلك النسبة النادرة فى العالم فنحن أسوأ شعوب الأرض فى إهدار المياه فى جميع المجالات سواء فى الزراعة أو الصناعة أو الاستخدام المنزلى ونحن الشعب المتدين لم نتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بملء كوب واحد وأنه صلوات الله عليه نهر أحد الصحابة عن الإسراف فى مياه الوضوء حتى ولو كان على نهر جار ونحن فقط لا نسرف فى الوضوء لكننا ننسى حنفيات المياه مفتوحة دائماً أثناء إعداد الطعام والاستحمام والغسيل والتنظيف، وأتذكر كيف استطاعت الدول الغربية التى تم تخريبها تماماً فى الحرب العالمية الثانية وأعادت شعوبها بناءها وتقدمها بفضل الترشيد واستغلال الموارد أفضل استغلال فالسيدة فى ألمانيا نتيجة تخريب جميع المرافق ومنها المياه كانت تعيد استخدام مياه استحمام أسرتها فى تنظيف الأرضيّة.. أما الحكومات المصرية فتتحمل المسئولية الكبرى خلال السنوات السابقة حتى قبل ثورة يناير 2011 لأنها تركت شبكات المياه دون أى إحلال وتجديد أو صيانة والنتيجة انفجار مواسير المياه فى جميع الأحياء الراقية والشعبية بشكل شبه يومى تضيع بسببه مئات الأمتار المكعبة من المياه.
المطلوب الآن وبشكل سريع بدء تنفيذ خطة عاجلة كما حدث فى قطاع الكهرباء لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحى والاستفادة من المياه العكرة فى رى الحدائق وتفعيل قانون تجريم إهدار مياه الشرب بشرط إن يطبق ذلك على الحكومة قبل المواطنين.