انجازات التموين خلال 7 سنوات.. زيادة السعة التخزينية للقمح إلى 3.4 مليون طن

تطوير 300 مكتب تموين .. استهداف 11 منطقة لوجستية
اطلاق المشروع القومي لرقمنة المصوغات وانشاء مدينة الذهب
افتتاح 7000 منفذ وتوفير 20 ألف فرصة عمل
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال السبع سنوات الماضية عدد من المشروعات القومية، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والحفاظ على مخزون استراتيجي جيد وآمن من جميع السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توفير ألاف من فرص العمل من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية.
مشروع إنشاء مخازن عملاقة
حيث تم طرح أكبر مشروع قومى لزيادة مخزون السلع الأساسية إلى 9 أشهر باستثمارات 35 مليار جنيه، وتم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى للمستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات (الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر) وجاري الاعداد للتعاقد.
المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية
كما أطلقت التموين المشروع القومى للصوامع، لزيادة السعات التخزينية، وتقليل الهادر من الأقماح، والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف ،وذلك بفضل عمليات التقليب والتبخير التي تتم بشكل مميكن داخل الصوامع، وبلغ إجمالي السعات التخزينية حاليا 3.4 مليون طن، مما يعد تطور كبير في عملية التخزين حيث كان الوضع قبل عام 2014، يتم تخزين القمح في شون ترابية، مما يترتب عليه فقد 10 إلى 15% من المحصول.
وتعمل وزارة التموين حاليا على تعميم نظام ميكنة الصوامع، والذي يعد أحد أنظمة التحول الرقمى لحوكمة تداول الأقماح ، حيث يتيح نظام ميكنة الصوامع معرفه الصادر والوارد والمنصرف من الأقماح إلى الصوامع إلكترونياً ،دون تدخل العنصر البشرى،و انطلق التشغيل التجريبي للمنظومه الجديدة من صومعة بنها، وسوف يتم التعميم على مستوى 22 صومعة أخرى.
وبلغ عدد الصوامع الحالية 75 صومعة، وجاري تنفيذ عدد (6) صوامع حقلية بتكلفة 367.6 مليون جنيه. وجاري توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه، وكذلك جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) ألف طن الى (90) ألف طن بتكلفة 120 مليون جنيه.
مشروع رقمنة الخدمات وميكنة المكاتب التموينية
كما اهتمت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإتاحة العديد من خدماتها اليكترونيا في إطار توجه القيادة السياسية نحو التحول الرقمى خاصة في ظل تعرض العالم لجائحة كورونا، حيث تم إتاحة الخدمات التموينة وكذلك المتعلقة بالسجل التجاري عبر المنصات الإلكترونية ، دعم مصر ، وبوابة مصر الرقمية .
كما أطلقت وزارة التموين مشروع تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة ، حيث تم الوصول حتي الآن إلى 300 مركز خدمة مطور ، ومستهدف الوصول إلى 600 مركز خدمة بنهاية 2022.
وقامت وزارة التموين خلال هذا العام بتطوير 35 مكتب تموين، وتحويلهم إلى مراكز الخدمة، وجاري تطوير 21 مركز خدمة حاليا .
وجاري اتخاذ إجراءات تطوير (11) مديرية تموين وانشاء مراكز خدمة مواطنين بها.
المشروع القومي لدمغ وتكويد المصوغات بالليزر
كما أطلقت وزارة التموين من خلال مصلحة الدمغة والموازين، المشروع القومي لرقمنه المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، والذي تم الانتهاء منه، ( لدمغ والتكويد بالليزر ) حيث أنه تم الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع القومي لرقمنه المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر ، و تفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية.
هذا بالإضافة إلى إطلاق المشروع القومي لإنشاء مدينة الذهب، والذي يأتي في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة الذهب العالمية ، بالعاصمة الإدارية الجديدة .
تطوير المجمعات الاستهلاكية وميكنة القابضة
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية بالتعاون القطاع الخاص حيث تم مؤخرا تطوير 44 مجمع استهلاكي خلال العام الجاري بتكلفة 33.716 مليون جنيه، كما قامت خلال العام الماضي بتطوير 36 مجمع استهلاكي بتكلفة 41.67 مليون جنيه، وجاري تطوير 17 مجمع استهلاكي حاليا ، ومستهدف .38 مجمع استهلاكي .
كما ادخلت التموين نظام الميكنة للشركة القابضة وشركات السلع (النيل للمجمعات-الاهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وذلك في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة و التطور التكنولوجي داخل جميع مؤسسات الدولة .
وفي هذا السياق نجحت الشركة القابضة في التحول من النظم اليدوية إلي العمل بمنظومة معلومات إليه متكاملة لتحقيق الإلتزام والإنضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم سواء بالمخازن أو منافذ البيع بالإضافة الي دعم متخذي قرار الشراء ومراقبة المخزون بالمعلومات الدقيقة عن المخزون الاستراتيجي.
وتمت عمليات الميكنة داخل الشركات التابعة للقابضة الغذائية (العامة للجملة ، المصرية للجملة ، النيل ، الاهرام ) لعدد 881 مجمع استهلاكي وعدد 515 مخزن باجمالي 1396 موقع بتكلفة قدرها 52 مليون دولار.
مشروع جمعيتي ونشر المنافذ التموينية
نجحت وزارة التموين في نشر المنافذ التموينية سواء الثابته أو المتنقلة على مستوي محافظات الجمهورية، وبالمناطق الأكثر احتياجا،وداخل قرى حياة كريمة ، من خلال منافذ مشروع جمعيتي الثابتة ، وكذلك المنافذ التموينية المتنقلة، حيث بلغ عدد منافذ جمعيتي نحو 7 آلاف منفذ ، تم توفير من خلالها أكثر من 20 الف فرصة عمل.
مركز تطوير وسلامة الغذاء
تم الانتهاء من إعادة تأهيل الانشاءات وتدعيم مركز تطوير وسلامة الغذاء النابع للقابضة للصناعات الغذائيه بالأجهزة الحديثة الخاصة بتحليل الأغذية والتي تشمل التحليلات الدقيقة الخاصة بتحديد سلامة الغذاء وخلوه من جميع أنواع الملوثات الكيميائية والميكروبية والفيزيائية فضلاً عن الاختبارات الخاصة بتقدير جودة الغذاء وغشه وقيمتة الغذائية بتكلفة 70 مليون جنيه.
وجاري استكمال الاجهزة الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة وذلك لمساعدة الكيانات العاملة في مجال تجارة وتصنيع الأغذية والمنتجات الزراعية والمنتجين الزراعيين والمصدرين والمستوردين وفق متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع
وضع جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في وضع خطة استراتيجية لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية وفقا للخريطة الجغرافية والسكانية لكل محافظة ، ونجح الجهاز في ضخ استثمارات جديدة بقيمة 37.545 مليار جنيه هو إجمالي الاستثمارات الجديدة في (مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية) ويبلغ عددها 11 مشروع في محافظات (الغربية، البحيرة، الشرقية، قنا، الدقهلية، الأقصر، الفيوم، المنوفية).
و تم الانتهاء من منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8.2 مليار جنيه و منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.28 مليار جنيه.
تنمية وتطوير التجارة الداخلية
قامت وزارة التموين بوضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة رنجيز العالمية لإدارة أسواق الجملة، ومن المخطط التعاون في انشاء أول سوق جملة مركزي باستثمارات تصل الى 3 مليار جنيه مصري كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء من 12 – 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.
مشروع البورصة السلعية
اطلقت وزارة التموين مشروع تأسيس أول بورصة سلعية لخفض الأسعار، حيث تم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع لأول مرة رسميا ، لتوفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم ، ومن المستهدف بدء التشغيل خلال الربع الأول من العام المقبل 2022
اقرأ أيضا التموين: محافظة قنا على خريطة إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية