«تنقية البطاقات» و«تطوير المجمعات».. أبرز نجاحات «التموين» في 2019

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مستحقو الدعم والمواطن البسيط نصب أعينها عند اتخاذ القرارات خلال عام 2019، بداية من تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحتى تطوير وميكنة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وتطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز لخدمة المواطنين وتشغيل مشروع السيارات المبردة للشباب، فيما شهد العام كذلك نجاحا ملحوظا لموسم حصاد القمح الذي شهد وضع سعر عادل لتوريد المحصول بما يضمن للمزارع عائد مناسب وهامش ربح مرض.
وشهد عام 2019 عدة تطورات في قطاع الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، من خلال تنفيذ عملية تنقية البطاقات، حيث بلغ إجمالي عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة 22.5 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالي دعم مالي يقدر ب89 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة التموين استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقي الدعم من خلال تنقية البطاقات الذكية وتكامل قاعدة بيانات مستحقي الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، وأخيرا، استخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.
كما تسعى إلى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل زمن أدائها من خلال تطوير المنظومة باستخراج البطاقات التموينية عن طريق أحدث نظم تكنولوجيا الهاتف المحمول لإصدارها في أقل من شهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.
وبلغ الدعم المدرج في موازنة 2019-2020 مبلغ 89 مليار جنيه منها 53.1 مليار جنيه لدعم الخبز - 35.90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
وخلال عام 2019، نفذت الوزارة مشروع تطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة للمواطنين، مستهدفة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من تطوير 130 مركزا، وجار العمل على ضغط مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهي خلال عامين.
وتأتي أعمال تطوير المكاتب التموينية ضمن خطة الوزارة في تحويل العديد منها إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوى الخدمة التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية، حيث تم تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية لتقديم خدمة مطورة تحظى برضا المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم، حيث إن دورة العمل لأداء الخدمة للمواطن في هذه المكاتب أقل من 15 دقيقة من تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو أي خدمة أخرى.
وعملت الوزارة على تشغيل مشروع السيارات المبردة للشباب "تحيا مصر"، في إطار توجيهات رئاسية، بتوفير السلع والمنتجات في مختلف المناطق لمواجهة الغلاء وتلبية احتياجات المواطنين، فقد بدأت الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإطلاق القوافل المتنقلة بمحافظات الوجه القبلي والقرى الأكثر فقرا، لطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء عنهم.
وأطلقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية السيارات المجهزة والمبردة لطرح اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والخضروات المجمدة بمحافظات الصعيد وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحر ليتم العمل بها في الميادين بالمحافظات والقرى والأماكن التي لا وجود بها لمنافذ بيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، وتبلغ قيمة التعاقدات التي أبرمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير اللحوم، دواجن، السكر نحو 8.4 مليار جنيه.
وتم التنسيق بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية ويمثلها معارض أمان ووزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التنمية المحلية لضخ منتجاتها بالسوق المحلي بحيث يزيد مستوى الإتاحة ومن ثم المعروض المستمر طوال العام خاصة بالمناطق النائية وبأسعار في متناول المستهلكين.
ويتم الآن تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية والعمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات - الأهرام للمجمعات - المصرية لتجارة الجملة - العامة لتجارة الجملة)، وسيتم التنفيذ لعدد 881 مجمعا استهلاكيا و515 مخزنا بإجمالي 1396 موقعا، وذلك بتكلفة قدرها 521 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء في أبريل 2020.
وقد تم إسناد إعادة هيكلة شركتي قها وادفينا من النواحي الفنية والإدارية والمالية إلى إحدى المكاتب الاستشارية المتخصصة للوصول لأفضل بدائل إعادة الهيكلة والتطوير وفي ضوء النتائج التي ستنتهي إليها الدراسة سيتم اتخاذ القرار المناسب في شأن تلك الشركات، ومن المتوقع إنهاء دراسة المشروع في يناير 2020.
واعتمد مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبلغ 9 ملايين جنيه للصرف على إعادة تأهيل وهيكلة المركز بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على الأيزو 17025 والحصول على الاعتماد الدولي للمراجعة والفحص. ومن المتوقع افتتاح المركز في يناير 2020.
وبدأت الشركة القابضة في الإجراءات اللازمة للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إعادة هيكلة تلك الشركات من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية ودراسة استغلال أصول شركات (الإسكندرية - النيل - أبو الهول - طنطا)، بالإضافة إلى الشركة المصرية للنشا والخميرة، الاستغلال الأمثل لها في ظل امتلاك تلك الشركات للعديد من المصانع ولكنها تعمل بطاقات محدودة. ومن المتوقع الانتهاء من دراسة المشروع في أبريل 2020.
وقامت الوزارة بتشغيل ما يقرب من 4120 فرعا لمشروع "جمعيتي" على مستوى محافظات الجمهورية مقسمة على مرحلتين 3120 مرحلة أولى + 1000 مرحلة ثانية وتم إنشاؤها لتشغيل شباب الخريجين وزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع والمنتجات ومنها اللحوم في مختلف المحافظات بأسعار مميزة تقل عن مثيلتها بالسوق الحر وفقا لخريطة الاحتياجات وجار استكمال باقي مراحل المشروع. ليصل إجمالي عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية 2020 ومستهدف تغطية محافظات الصعيد بنسبة 65% من هذه المنافذ وإتاحة فرص عمل تقدر ب 12000 فرصة عمل مباشرة.
وفي قطاع التجارة الداخلية، الذي يشرف عليه جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، عمل الجهاز على إنشاء المناطق والمراكز اللوجستية حيث تلعب هذه المراكز دورا حيويا في تقليل حلقات التداول داخل سلسلة الإمداد من الميناء أو المزرعة إلى المستهلك النهائي لتقليل هامش الربح لكل حلقة من حلقات التداول مثل تجارة الجملة والوسطاء والسماسرة ما ينتج عنه عرض السلع في مراكز تجارية مجمعة بأسعار تنافسية ومميزة بعد إزالة كافة هوامش الربح التي تسهم في زيادة أسعار السلع بالسوق المحلي.
كما تضمن خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية تغطية كل المحافظات، بتلك المناطق بما تشمله من مخازن، أسواق الجملة، نصف الجملة، أنشطة الفرز، التعبئة، التغليف، التبريد والتجميد، إنشاء مناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية، وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار، وتقليل حلقات التداول، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق، وتحجيم الفاقد، والتالف من السلع، وتوفير الآلاف من فرص العمل لبناء المحافظة وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضري على حد سواء.
وتبلغ مساحة المنطقة الواحدة ما بين 20 حتى 100 فدان وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمنطقة من 2 إلى 10 مليارات جنيه. وتوفر المنطقة الواحدة من 4 آلاف إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة ومن 20 إلى 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وحول مؤشرات تنفيذ المناطق التجارية واللوجستية بلغ إجمالي المساحات الجاري تطويرها 392 فدانا فيما بلغ إجمالي عدد المواقع الجاري تنفيذها 19 موقعا، وبلغ إجمالي المحافظات التي تم تغطيتها 11 محافظة، باجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها 49 مليار جنيه، وفرت 413 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وانتهى جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص من تنفيذ 70% من المنطقة التجارية اللوجستية بالغربية المقامة على مساحة 82 فدانا، كما تم الانتهاء من تنفيذ 50% من المنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فدانا، وفي محافظة الشرقية تم تنفيذ 30% بالمنطقة اللوجستية بالشرقية المقامة على مساحة 4 أفدنة، كما تم تنفيذ 15% بالمنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة قنا المقامة على مساحة 5.15 فدان، كما تم تنفيذ 50% من المنطقة التجارية بمحافظة البحيرة والمقامة على مساحة 48 فدانا وبلغت نسبة المنفذ منها 50%.
وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح/ترسية 6 فرص استثمارية في 6 محافظات وتقدم للطلب على هذه الفرص الاستثمارية 14 شركة محلية وإقليمية وأجنبية ليتم عمل تغطية تجارية لعدد 11 محافظة من إجمالي 27 محافظة.
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدراسة إنشاء بورصة سلعية كبيرة في مصر، كأحد أهم أدوات الحكومة للسيطرة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتقليل حلقات التداول البيعية للسلع والقضاء على الأسواق العشوائية ورفع كفاءة السوق الداخلي، وتحقيق التوازن في أسعار السلع الأساسية، وضمان توافرها في جميع الأسواق المصرية، وتحقيق الشفافية في التسعير والإعلان عن أسعار عادلة والتخلص من الممارسات الاحتكارية وسيشهد العام المقبل تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة السلعية خلال أوائل العام المقبل، بمساهمة كل الأطراف المعنية بالتأسيس.
كما تقوم الوزارة ممثلة في أجهزتها المختلفة بتطبيق كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق استدامة استقرار السلع والحفاظ على أسعارها واستدامة الاستهلاك، باعتبارها جزء من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وبالنسبة للأقماح تمثل الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين بصفتها أكبر مشتر للقمح في العالم، حيث تقوم باستمرار بمراجعة سياسات الشراء لديها لتتواكب مع المتغيرات العالمية، ويتم تنويع مناشيء الشراء حتى تزيد درجات المنافسة بين الشركات الدولية المتعاملة مع الهيئة في تجارة الأقماح.
وقد تم تسعير القمح المحلي لموسم 2019 طبقا لقرار مجلس الوزراء الخاص العامة للسلع التموينية آخر 3 شهور سابقة لموسم الحصاد مضافا لها كل المصروفات حتى وصوله للمطاحن آخذين في الاعتبار المساحات المزروعة بالقمح وتم مراعاة وضع سعر عادل لتوريد القمح المحلى يضمن للمزارع عائد مناسب وهامش ربح مرض بعد تغطيته تكاليف الإنتاج وهو ما يشجعه باستمرار على زراعة محصول القمح وتوريده للدولة.
وقد بلغت توريدات القمح المحلي موسم 2019 منذ بداية الموسم في 15 أبريل حتى نهاية موسم التوريد في 15 يوليو 2019 كمية 3 ملايين و271 ألفا و410 آلاف طن بنسية زيادة 8% عن توريدات موسم 2018.
وبالنسبة لزيوت الطعام، خلال العامين السابقين، استوردت مصر حوالي 97% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، وقامت بتشجيع مصانع الزيوت الخام المنتج محليا بتقديم عروض من الزيت التمويني المحلي صويا وعباد في المناقصات والسداد بالجنيه المصري، مما أدى إلى زيادة قاعدة المنافسة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية واتجاه هذه الشركات لتعظيم واستغلال القدرات الإنتاجية لها، وتطوير قدراتها التكنولوجية في مجال صناعة عصر البذور الزيتية لاستيعاب الطلب عليها في السوق المحلي، وزيادة قاعدة المنافسة، ورفع أرباح هذه الشركات وزيادة حجم استثماراتها وخلق فرص عمل جديدة في هذا المجال، وتقوم الهيئة بسداد مقابل الشحنات المتعاقد عليها من الزيت المحلي بالجنيه المصري لتوفير العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بالأرز، تم تدبير الفجوة المقرر تغطيتها من الأرز خلال العام المالي 2019-2018، حيث تم استيراد 900.284 طن أرز صيني مستورد وتم طرحها على حساب الأرز التمويني.
وسلعة الفول تم استيراد 14 ألف طن فول مستورد خلال العام المالي 2019-2018 لتفادي حدوث أي أزمات في سلعة الفول البلدي، من خلال طرح ما تم استيراده في المجمعات والمنافذ والبدالين التموينيين ضمن قائمة السلع التموينية المطروحة على بطاقات التموين.
أما الدواجن ففي بداية العام المالي 2020-2019 تم التعاقد على 20 ألف طن دواجن، 10 ىلاف طن منها جار توريدها، و10 آلاف طن سيتم توريدها بداية من يناير 2020، مقارنة ب50 ألف طن دواجن تم تدبيرها بالأمر المباشر خلال العامين الماضيين.
وبالنسبة للحوم في أول يوليو الماضي، تم التعاقد على 6500 طن من اللحوم المجمدة، تم توريد منها 4969 طن، بينما بلغت تعاقدات اللحوم الحية 280 ألف رأس تم توريد 124.400 منها.
وفي ظل الإجراءات والخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة المصرية بهدف تحقيق إصلاح اقتصادي، وفي ظل ثقة المؤسسات الإقليمية والعالمية في قوة الاقتصاد المصري وتحسن مناخ الاستثمار لديه، فقد جذبت تلك الإصلاحات العديد من المؤسسات الدولية المقرضة لتمويل مشتريات السلع الأساسية مثل القمح والزيت والأرز.
وقد تبلور ذلك في قيام الحكومة المصرية بتوقيع اتفاق إطاري في 2018 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل استيراد 101 سلعة أساسية كالبترول ومنتجات البترول والغاز والقمح وسلع أخرى.
وتم توفير شريحة لهيئة السلع التموينية من مبلغ ال3 مليارات دولار قيمتها واحد مليار دولار قامت الهيئة باستخدام جزء منها في تمويل مشتريات 26.1 مليون طن قمح مستورد بقيمة 319.3 مليون دولار ومشتريات أرز مستورد بكمية 4.125 ألف طن، وبقيمة 50.724 مليون طن بقيمة إجمالية 370 مليون دولار. ويجرى حاليا دراسة العديد من العروض التمويلية المقرضة من مؤسسات إقليمية ودولية لها سمعة مشهود لها مثل العرض المقدم من (البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير) لدعم المشروعات والبرامج المستقبلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يقدم البنك مبلغ 620 مليون دولار كتمويل للعميل الواحد بمعدل فائدة ما بين 2.5-3% تسدد على 7 سنوات مع إعطاء 3 سنوات سماح.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، تعد السعات التخزينية لصوامع الحبوب بالموانيء أو بمناطق الإنتاج أو الاستهلاك إحدى عناصر البنية الأساسية للأمن القومي الغذائي المؤثرة على تدفق الحبوب للتخزين والاحتفاظ باحتياطي استراتيجي آمن من القمح، وبما لا يقل عن 3 أشهر، لضمان توافر كميات الدقيق اللازمة لتوزيعها على المطاحن، كحصص تموينية محددة يوميا للطحن لإنتاج رغيف الخبز المدعم.
وجاء إجمالي السعة التخزينية لصوامع الموانيء نحو 580 ألف طن تضمنت (صومعة دمياط- مخزن دمياط وصومعة دمياط الجديدة) بسعة 220 ألف طن، وصومعة البحر الأحمر (سفاجا) بسعة 100 ألف طن بالإضافة لصوامع الإسكندرية (صومعة الإسكندرية 84 وصومعة الإسكندرية 85 و2 مخزن أفقي) بسعة تصل إلى 260 ألف طن، وتم إنشاء مجموعة أخرى من الصوامع حتى بلغ 22 صومعة بسعة 653 ألف طن، خاصة بتخزين الأقماح للمطاحن قبل البدء في المشروع القومي إنشاء الصوامع بالإضافة إلى إنشاء 25 صومعة بتمويل من الإمارات سعة كل منها 60 ألف طن بإجمالي 5.1 مليون طن ممولة من المنحة التموينية المقدمة من الإمارات موزعة على محافظات الجمهورية.
وفي الوجه البحري، تم إنشاء صوامع بسعة تخزينية إجمالية 960 ألف طن، وفي وجه قبلي بلغت السعة التخزينية للصوامع التي أنشئت بالفعل 540 ألف طن، فيما يوجد صوامع جاهزة للافتتاح في محافظات (الإسكندرية، والقليوبية، والوادي الجديد، والجيزة، ومطروح)، بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 330 ألف طن، ويجري تنفيذ بناء صوامع في الشرقية والإسماعيلية بسعة تصل إلى 180 ألف طن.
وتتضمن الرؤية المستقبلية لمطالب التخزين تنفيذ 60 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 300 ألف طن على مستوى محافظات الجمهورية من خلال صوامع رأسية / حقلية بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة بتكلفة مالية تقديرية 2 مليون دولار للصومعة الواحدة، وبتكلفة إجمالية تقديرية 120 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء مخزنين مميكنين بمحافظة بورسعيد كما سيتم تطوير الصوامع القديمة ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامتها على غرار صومعة أطفيح، وادي النطرون، الترامسة، الحسينية.
وسيتم تطوير خدمة استقبال الأقماح بالموانيء من خلال: إنشاء صومعة معدنية بسعة 400 ألف طن بميناء الإسكندرية، إنشاء صومعة معدنية بسعة 200 ألف طن بميناء دمياط، إنشاء 2 مخزن أفقي مميكن بسعة تخزينية 100 ألف طن بميناء بورسعيد، استخدام السكك الحديدية بخدمة نقل الأقماح من الموانيء إلى الصوامع الداخلية وهي كالتالي: 3 صوامع بالوجه البحري (طنطا - كفر الشيخ - شبرا)، 7 صوامع بالوجه القبلي (إمبابة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا)، والعمل على استخدام السكك الحديدية بخدمة نقل الأقماح من الموانيء إلى الصوامع الداخلية، وإنشاء خط سكك حديدية من ميناء الدخيلة إلى صوامع التخزين الداخلية.
وكذا إعادة إصلاح وتشغيل خط السكك الحديدية من ميناء سفاجا إلى الصوامع الداخلية، وتوفير مخزون آمن من السلع الغذائية الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر من خلال إنشاء 7 مجمعات تخزينية استراتيجية بمحافظات (الجيزة - القليوبية - بني سويف - قنا - الغربية - البحيرة - الإسماعيلية) تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتقدر تكلفة هذا البرنامج بنحو 28 مليار جنيه.