إنفوجراف.. جهود الدولة في مكافحة الإدمان خلال الفترة من 2014 إلى 2021

تبنت الدولة المصرية استراتيجية قومية متعددة المحاور والأركان لمكافحة الإدمان والمخدرات، وذلك من خلال وضع برامج وآليات تحقق التنسيق بين مختلف المؤسسات سعياً للوقاية والعلاج ومحاصرة كل مظاهر الإدمان والتعاطي في المجتمع، سواء تشريعياً أو أمنياً أو اجتماعياً وصحياً وثقافيا وتوعوياً، بما يضمن حماية الأمن العام، ووقاية وتوعية النشء والشباب، والتعريف بالآثار السلبية للمخدرات ومخاطرها وتبعاتها الوخيمة، فضلاً عن تقديم خدمات العلاج الدوائي والنفسي للمتعاطين، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في مكافحة الإدمان خلال الفترة من 2014 إلى 2021، وذلك بالتزامن مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي وبدء تطبيقه اعتباراً من 15ديسمبر.
وأوضح التقرير دوافع الإدمان وأضراره، حيث تتمثل أبرز العوامل الدافعة للتعاطي في أصدقاء السوء وحب الاستطلاع، وتوهم علاج المشاكل الصحية، أما العوامل الدافعة للعلاج فأهمها عدم القدرة المادية ومشاكل العمل وضغوط الأهل، والمشاكل الأسرية والخوف على الأبناء.
وأشار التقرير إلى تأثير الإدمان على الحياة الدراسية، لافتاً إلى أنه يؤدي إلى ضعف القدرة على التحصيل الدراسي، واللجوء للعنف مع الزملاء والمدرسين، والغياب والهروب المتكرر من المدرسة، والرسوب المتكرر والطرد من التعليم.
اقرأ ايضا :- «مكافحة التعاطي»: الغش في العينات يعامل معاملة الإدمان | فيديو
وبالنسبة لتداعيات الإدمان على الحياة المهنية، ذكر التقرير أنه يتسبب في عدم القدرة على التركيز في العمل، والإخلال بوظائفه وارتكاب انحرافات ومشاكل مع الزملاء والرؤساء، والطرد من العمل وعدم الاستقرار فيه.
وبشأن تداعيات الإدمان على الحياة الزوجية، أوضح التقرير أنه يتسبب في الإهمال والعنف الأسري، وانحراف الأبناء وترك المنزل، وكثرة المشاكل المادية وتفاقمها، وكثرة الخلافات وانفصال الزوجين.
أما عن تداعيات الإدمان على الحياة الصحية، أشار التقرير إلى أنه يؤدي إلى الإصابة بالفيروسات الكبدية والإيدز، والأمراض الصدرية والفشل الكلوي، بالإضافة إلى مشاكل في القلب والدورة الدموية.
واستعرض التقرير أبرز التشريعات في شأن مكافحة المخدرات، ومنها مواد قانون 182 لسنة 1960 والمعدل برقم 122 لسنة 1989، حيث تنص المادة 34 مكرر على أن كل من دفع غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه إلى تعاطي مادة مخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو غيرها يعاقب بالإعدام وبغرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
كما تنص المادة 35 من القانون على أن كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل، وكل من سهل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
هذا وتنص المادة 37 مكرر (أ) على أنه إذا تقدم أحد الأشخاص للعلاج من تعاطي المخدرات من تلقاء نفسه، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، بينما تنص المادة 37 مكرر (ب) على أنه إذا طلب زوج المتعاطي أو أحد أصوله أو أحد فروعه علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، ويخضع للعلاج في سرية تامة في كلا الحالتين.
ووفقاً للمادة 38 فإن كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو نباتًا من النباتات المحظورة، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، رصد التقرير، أهم مواد القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يتم العمل به اعتباراً من 15 ديسمبر لعام 2021.
وأوضح التقرير أن المادة رقم 3 من القانون تنص على أن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.
يأتي هذا فيما تنص المادة رقم 4 على أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي" للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما نصت المادة أيضاً على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.
كما تنص المادة رقم 5 على أنه إذا تم تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، في حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
وبجانب ما سبق، فإن المادة رقم 7 من القانون تنص على أنه من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع، يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.
وتناول التقرير الحديث عن جهود الدولة للتوعية بأضرار المخدرات، حيث أشار إلى وجود 31 ألف متطوع لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مستعرضاً أبرز ما تم من جهود بالمناطق المطورة (بديلة العشوائيات)، حيث تم تنفيذ 130 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بهذه المناطق، استهدفت أكثر من 44 ألف أسرة خلال عام 2021، بالإضافة إلى تقديم العلاج بالمجان ل 6 آلاف مريض إدمان، وتشغيل 5 عيادات لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية.
وبالنسبة للساحات والميادين، جاء في التقرير أنه تم تنفيذ مبادرات ميدانية لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية لتعاطي المخدرات ب 550 ميداناً وساحة شعبية، كما تم تنفيذ400 ليلة عرض مسرحي ومسرح شارع وقائي بالأماكن الأكثر عرضة لمشكلة التعاطي.
وبشأن ورش العمل والتدريبات، فقد تلقت 650 ألف أسرة ورش عمل وتدريبات توعوية ضد مخاطر الإدمان بالمحافظات، في حين تم تنفيذ لقاءات أسبوعية بالمؤسسات العقابية للتوعية بأخطار التعاطي وإعلانها مؤسسة خالية من المخدرات.
أما عن مراكز الشباب، فقد أظهر التقرير أنه تم تنفيذ ورش عمل للشباب ومهرجانات رياضية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" داخل 1700 مركز شباب، كما تم تنفيذ برنامج اختار حياتك ب 400 مركز شباب سنوياً لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان.
هذا وقد شملت الجهود أيضاً، المؤسسات التعليمية، حيث يتم تنفيذ برنامج اختار حياتك ب 5 آلاف مدرسة سنوياً لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان، كما تم استهداف 25 جامعة حكومية وأهلية و140 معهداً عالياً وخاصاً ببرامج وأنشطة توعوية لأكثر من 1,5 مليون طالب وطالبة استهدفتهم هذه البرامج والأنشطة، وكذلك افتتاح 4 بيوت بالجامعات للتطوع حول التوعية بمخاطر الإدمان استفاد منها أكثر من 600 ألف طالب.
وعلى صعيد البرامج الوقائية، استعرض التقرير الحملات الإعلامية التي تم تنفيذها في هذا الشأن، والتي أبرزها الحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات"، والتي تم تنفيذها على 7مراحل بمشاركة نماذج فنية ورياضية، حيث بلغ عدد المتفاعلين معها نحو 70 مليون متفاعل على وسائل التواصل مع جميع المراحل، فيما ساهمت في زيادة أعداد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة بلغت 400%.
وشملت البرامج الوقائية أيضاً، مبادرة "خدعوك فقالو"، والتي تهدف لتوعية العاملين بالمصانع وطلاب المدارس بأضرار تعاطي المخدرات، وتضمنت المبادرة 450 مصنعاً بالمناطق الصناعية والتجارية والاستثمارية، وكذلك مبادرة "سكه السلامة"، والتي تم خلالها تنفيذ أكثر من 550 مبادرة ميدانية في 22 محافظة لاستهداف السائقين والمسافرين على الطرق.
وإضافة إلى ما سبق، فقد تم إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان"، بهدف توعية الأهالي بخطورة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر والتعامل مع الحالات المرضية، وقد شملت 18 محافظة منذ إطلاقها وحتى الآن، بواقع 330 قرية تم تنفيذ برامج التوعية بها، وأيضاً تنفيذ 1500 نشاطًا متنوعًا بمشاركة المتطوعين من أبناء هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم.
هذا وتستهدف مبادرة "قرارك" توعية العاملين بالمؤسسات والمصالح الحكومية بأضرار المخدرات، وقد شملت 500 ألف موظف منذ إطلاقها حتى الآن.
وكشف التقرير عن أبرز ما تم بمحور العلاج ودعم المتعافين، موضحاً أن نسبة تعاطي المواد المخدرة قد انخفضت إلى 5,9% عام 2021 مقارنة ب 10,2% عام 2014، وأيضاً انخفضت نسبة الإدمان ل 2,4 % عام 2021 مقارنةً ب 3,4% عام 2014.
وذكر التقرير أن المتوسط السنوي لعدد مرضى الإدمان الذين تم تقديم العلاج لهم بلغ 101 ألف مريض، وتم توفير مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ب 17 محافظة بدلاً من 7 محافظات عام 2014، بينما تم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة ل 813,1 ألف مريض إدمان بالمراكز العلاجية "جديد ومتابعة"، وذلك خلال (2014: 2021).
هذا وقد زاد عدد مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بنسبة 133.3%، حيث وصل عدد المراكز إلى 28 مركزاً عام 2021 مقارنة ب 12 مركزاً عام 2014.
وفيما يخص خدمات ما بعد التعافي، أظهر التقرير أنه تم تدريب 6000 متعاف على الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى تنظيم 64 رحلة ترفيهية لرفع الروح المعنوية للأشخاص المتعافيين، فضلاً عن عقد جلسات إرشاد أسري أسبوعيًا وذلك للتأكيد على دور الأسرة في دعم المتعافي.
كما تم إطلاق دوري رياضي بشكل سنوي بين المتعافين وذلك لتحفيزهم ورفع معنوياتهم، في حين تم منح 5,5 مليون جنيه قروض لإنشاء مشروعات صغيرة ضمن مبادرة بداية جديدة، وكذلك تم تجهيز وتأثيث أول مركز علاجي بسواعد المتعافين من الإدمان بمحافظة قنا.
كما استعرض التقرير أعداد المرضى المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان، حيث وصل عددهم إلى 116,517 مريضاً خلال 10 أشهر من عام 2020/2021، و132,502 مريض عام 2019/2020.
هذا وقد بلغ عددهم نحو 129,405 مرضى عام 2018/2019، و116,517 مريضاً عام 2017/2018، و103,950 مريضاً عام 2016/ 2017، و83,621 مريضاً عام 2015/2016، و74,952 مريضاً عام 2014/2015، و55,593 مريضاً عام 2013/2014.
ورصد التقرير المحافظات الأعلى من حيث عدد المتصلين بالخط الساخن لمكافحة الإدمان، وهي القاهرة بنسبة 33,68%، والجيزة بنسبة 12.33%، والإسكندرية بنسبة 9,22%.
واستكمالاً لما سبق، أوضح التقرير الفئات العمرية للمتصلين، لافتاً إلى أن 45,1% من الحالات بدأوا التعاطي من سن 15 ل 20 سنة، و34,1% بدأوا من سن 20 حتى 30 سنة، و14,02% من الحالات بدأوا في سن أقل من 15 سنة، بينما تمثلت الحالة العملية للمتصلين في أن 56% من منهم لا يعملون، وال 44% يعملون بالقطاعين الخاص والحكومي.
وبخصوص الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر 2021، أوضح التقرير أنه تم الكشف على 448 ألف عامل بالمحافظات، بينما تلقى الخط الساخن 9329 اتصالاً هاتفياً من الموظفين للعلاج من الإدمان، وذلك تزامناً مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، علماً بأن نسبة التعاطي بين الموظفين انخفضت ل 1,7% عام 2021 بدلاً من 8% عام 2014.
ووفقاً للتقرير فإن الموظف الذي يقدم نفسه طواعية ويدخل مصحة للعلاج لن يقع تحت أي مسائلة قانونية ويظل مرتبه كما هو ويعالج مجاناً، أما في حال الموظف الذي تم اكتشاف تعاطيه المخدرات وتم فصله فيمكنه الحصول على العلاج بالمجان من خلال الخط الساخن 16023.
وبالنسبة للكشف على سائقي حافلات المدرسة، أوضح التقرير أن 16 ألف سائق حافلة مدرسية يخضعون لكشف تعاطي المخدرات سنوياً، حيث انخفضت نسبة التعاطي بين هؤلاء السائقين ل 1,1% عام 2020/2021، و2.3% عام 2019/2020، و3.7% عام 2018/2019، وذلك بعدما كانت قد وصلت ل 12% عند بداية الكشف عليهم عام 2014.
أما بالنسبة لسائقي الطرق السريعة، فقد ورد بالتقرير أنه تم فحص 188 ألف سائق بمختلف محافظات الجمهورية، وتم اكتشاف نحو 12,5 ألف حالة إيجابية من بين المفحوصين.
وبالإضافة إلى ما سبق، لفت التقرير إلى أن السائق الذي يتم اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة يتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات، أما في حال إذا كان يعمل بإحدى المدارس يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل.