تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين أدى إلى انخفاض نسبة التعاطي

اعتمدت الحكومة سلسلة من الإجراءات المشددة، خلال الفترة الماضية، لتطهير الجهاز الإدارى للدولة من متعاطى المخدرات، خصوصاً بعد تسببهم فى عدد من الحوادث. وأكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضاً وعلاجه بالمجان وفى سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، لافتاً إلى أنه دون ذلك ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وإيقافه عن العمل.
مدير «مكافحة الإدمان»: من يطلب العلاج طواعية نعتبره مريضاً ويتم علاجه بالمجان
وأضاف «عثمان» أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة أدى إلى انخفاض نسبة التعاطى، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى ويتم علاجهم مجاناً وفى سرية، ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذى تتم مناقشته حالياً فى مجلس النواب، الهدف منه الحفاظ على الموظفين، طالما أن الموظف سيتقدم طواعية للعلاج ويتم اعتباره مريضاً، وتوفير جميع الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية، مشدداً على أن فصل الموظف المتعاطى من عمله فى ظل مشروع القانون الجديد سيتم وفقاً لآلية محددة، وسيتم تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطى أو التحايل على الوسائل الفنية، أو التغيب المتعمد وقت الكشف، فى حين يؤدى عنصر المفاجأة إلى وجود العاملين فى حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف فى أى وقت.
30% من المدمنين لديهم «تشخيص مزدوج»
وأوضح «عثمان» أن ما يقرب من 30% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج لديهم ما يسمى بالتشخيص المزدوج، بمعنى أن المخدرات أدت إلى مرض نفسى، لذلك تم إعداد مشروع القانون الجديد فى ضوء ضمانات يمنحها للموظف المتعاطى حتى يحصل على جميع الخدمات العلاجية بالمجان، ووفقاً للمعايير الدولية لا يتم اتخاذ أى إجراءات قانونية ضده، ولكن فى حال عدم تقدمه للعلاج بعد فترة السماح، وهى 6 أشهر من اكتشاف التعاطى، سيتم فصله، وأضاف أن الهدف الأساسى لهذا القانون هو حماية الأبرياء والتقليل من حوادث الطرق، وأن هذا القانون لا يهدف إلى تقليل عدد العاملين، ولكن الهدف الأساسى منه دعوة المتعاطى للمخدرات للتقدم للعلاج من خلال الآليات التى تقدمها الدولة.
وقال «عثمان» إنه خلال الفترة الماضية تزايد عدد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة فى الجهاز الإدارى للدولة، ما يؤكد أن أى شخص يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضاً وتوفير جميع الخدمات العلاجية له وبالمجان، فى حين لو تم اكتشاف تعاطى الشخص المواد المخدرة بشكل مفاجئ سيتم اتخاذ إجراء حاسم ضده، وقال: «هذا الأمر لا يقبل أنصاف الحلول، والدولة حاسمة فى هذا الأمر»، لافتاً إلى أن حملات الكشف عن المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مستمرة منذ عامين بتكليف من القيادة السياسية، وبرعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن.
وأكد «عثمان» أنه تم الكشف على ما يقرب من 330 ألف موظف حتى الآن فى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن نسبة التعاطى 2% حالياً، بعدما كانت 8%، ما يؤكد أن الحملات أدت إلى ردع وانخفاض النسبة. ‏وأشار إلى وجود 26 مركزاً علاجياً متخصصاً لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان فى 16 محافظة حتى الآن، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح 3 مراكز جديدة فى شهر فبراير الماضى توفر الخدمات العلاجية مجاناً ووفقاً للمعايير الدولية. وأكد أنه خلال العامين المقبلين سيتم تعميم خدمات علاج الإدمان فى جميع المحافظات، وأن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى حملات الكشف على الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة وكذلك على السائقين.
وقال الدكتور إبراهيم أمين، معاون رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن نص مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 حدد عقوبات المخدرات على موظف الجهاز الإدارى للدولة المدمن للمخدرات، وذلك إذا ثبت إدمانه للمخدرات رسمياً.
وجاءت العقوبات، وفقاً للقانون فى المادة 68 منه ولائحته التنفيذية الصادرة فى مايو 2017، فى المادة 178 من اللائحة، إنهاء خدمة موظف الجهاز الإدارى للدولة إذا ثبت عدم لياقته صحياً بسبب إدمانه المخدرات، بقرار من المجلس الطبى المختص، وفسرت المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة فى مايو 2017، أنه يحق للسلطة المختصة «الوزارة» أو من تفوضه، إنهاء خدمة الموظف الحكومى، إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.
وأشار معاون رئيس «التنظيم والإدارة» إلى أن القانون نص صراحة على الإدمان وليس التعاطى، ولذلك لجأت السلطة المختصة إلى قرار ليس منصوصاً عليه فى القانون بمنح الموظف الذى تثبت إيجابية العينة المأخوذة منه ستة أشهر للتأكد من إدمانه، وأخذ العينة منه أكثر من مرة؛ للحفاظ على سمعته، فإذا ثبت تكرار إيجابية العينة ثلاث مرات يتم فصله.
وأوضح «أمين» أن قانون الخدمة المدنية لم تنص مادته على التعاطى لأنه أمر عارض، أما الإدمان فهو يعنى عدم استطاعة الموظف الحياة دون استمرار تعاطى المخدرات، لافتاً إلى أن السلطة المختصة «الوزير، أو المحافظ، أو رئيس الهيئة التابع لها الموظف»، فى الغالب، تراعى الظروف الاجتماعية لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، واستقرار حياتهم الأسرية، لذلك تلجأ لتطبيق روح القانون، وليس نصه، لأن كثيراً من الموظفين الذين أجريت عليهم التحاليل ثبت تعاطيهم مع المرة الأولى، وفى المرات اللاحقة كانت العينات سلبية، بما يعنى أن تعاطيهم كان عارضاً وليس إدماناً.