«مكافحة المخدرات» تواصل أعمالها بحملات توعية في المدارس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرت بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق إستقطابهم لتعاطيها وكذا وسائل الوقاية منها.
يأتي ذلك فى إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بأوساط التربية والتعليم وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية للمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة إنتشار المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع وتجهض طموحات شبابه..
وفي سياق متصل قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية - الغربية – الشرقية - الدقهلية - قنا- كفر الشيخ – بنى سويف - الأقصر - المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (11831) بطاقة رقم قومى وعدد (19317) مصدراً مميكناً.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار القوافل بها، وذلك إعتباراً من السبت الموافق 11/12/2021 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.
كما تم إيفاد مأموريات لعدد (7 حالات إنسانية) بالمستشفيات والمنازل بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.
وقد لاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد .
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .