أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 723.968 مليار جنيه. وتراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 11451 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3110 نقطة. وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2003 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13518 نقطة، ونزل مؤشر " EGX 30للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4522 نقطة. ويشار إلى أنه تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 11318.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2157.56 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% ليغلق عند مستوى 3136.69 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 100 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.94% ليغلق عند مستوى 13399.28 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 4126.61 نقطة. وأغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية، عند مستوى 721.7 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 391.6 مليار جنيه إلى 388.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111 مليار جنيه إلى 112.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%. وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 502.6 مليار جنيه إلى 501.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%. وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات. اقرا ايضا :البورصة تختتم جلسة اليوم بتراجع رأس المال السوقي 3.3 مليارات جنيه البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
