حلول جذرية للغارمات تناقشها «أطفال السجينات» مع الجمعيات

عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات جلسة نقاشية على هامش توقيع بروتوكولات تعاون مع 25 جمعية ومؤسسة بالمجتمع المدني؛ لمناقشة الحلول الجذرية لحل قضية الغارمات قانونياً.
يأتي ذلك في إطار التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، في مكتبة القاهرة بالزمالك، الأحد 29 نوفمبر 2021، لتحويل مخرجات التحالف لحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع من خلال خطة عملة قابلة للتعميم على محافظات مصر.
وتقدمت الكاتبة نوال مصطفى رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات بالشكر للجمعيات المشاركة باللقاء، وثمنت على مجهوداتهم في خدمة المجتمع والفئات المهمشة الأولى بالرعاية، وانتقلت للحديث عن التحالف الوطني الذي بدء منذ عام 2017 والذي يضم نواب مجلسي النواب والشيوخ وخبراء متخصصون على كافة الأصعدة القانونية والإقتصادية والإعلامية.
وفيما يتعلق بقضية الغارمات، أكدت رئيسة التحالف أن الغارمات قضية معقدة وتحتاج إلى جهود متكاتفة، وذكرت أبرز أسبابها والمتمثلة في غياب الوعي القانوني لدى السيدات، وعدم وجود بدائل لديهن توفر دخل ثابت فيعدن لفخ الديون مرة أخرى.
وعن الرؤية الشاملة للتحالف بينت الكاتبة نوال مصطفى، أنها تنقسم إلى قانونية وتستهدف إحداث تغيير حقيقي للتشريعات البالية والثغرات القانونية، عبر تعديل تشريعي متكامل يُعرض ويقر بمجلس النواب لتفعيل العقوبة البديلة وتحويل السجين لشخص منتج، واقتصادية تهدف إلى إيجاد حلول بديلة من خلال دراسات اقتصادية لتفعيل العقوبة البديلة والتي أصبح متعارفا عليها وتمثل توجها عالميا، وانتشرت بشكل كبير فى منطقة الشرق الأوسط، وليست بدعة يتم تطبيقها فى مصر، خاصة أنها تحوّل السجين لمواطن منتج وله مستقبل أفضل، واجتماعية تستهدف التوعية بخطورة الأزمة ومواجهة الظاهرة بدراسة أسبابها الحقيقية والعمل على التحذير للحد منها ومن آثارها السلبية.
وطالبت الحاصلة على جائزة صنّاع الأمل من الجمعيات المشاركة مختلفة التخصصات الإسهام في تحويل الرؤية الشاملة للتحالف لحلول واقعية وبرامج عمل تجمع الجهود، والعمل عليها من خلال خطة موحدة ونشرها على مختلف محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات التي تضم عدد كبير من الغارمات.
ومن جانبه أشاد القس يوسف صفوت، العضو باللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعي بمجهود المجتمع المدني في مختلف قضايا المجتمع وعلى رأسهم قضية الغارمات وأكد على أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية على الصعيد القانوني والمجتمعي فيما يخص القضية، إلى جانب محاربة التجار الذين يخونون الأمانة ويمضون السيدات على مبالغ غير حقيقة.
وأكد القس يوسف صفوت، أن قضية الغارمات على رأس أولويات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا ما يعملون عليه من خلال اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعي.
طالبت جمهورية عبدالرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية وعضو المجلس القومي للمرأة، بتحويل ما توصل إليه التحالف لواقع تنفيذي وذلك من خلال تحديد الدور الذي تقدمه كل جمعية على حدا من خلال إدارة التحالف، إلى جانب المشاركة في برامج الإرشاد الأسري وحملات الدعوة وكسب التأييد من خلال الإعلام بمختلف تخصصاته، وتفعيل الشراكة مع المجلس القومي للمرأة الذي يعمل في مختلف محافظات مصر.
وتحدث مدحت حسني، رئيس مجلس إدارة جمعية العام بيتي عن غياب الوعي لدى السيدات في المناطق العشوائية مما يدفعهم للإمضاء على بياض والزج بهن داخل السجون وينتج عن ذلك الوصمة المجتمعية التي تلحق بالسيدات باقي حياتهن، وتمنعهن من العمل.
وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية العام بيتي بمشوار التحالف الوطني منذ العام 2017 والذي يهدف لإحداث تغيير قانوني يحمي السيدات المهمشات من جشع بعض التجار الذين يستغلون أمية هؤلاء السيدات.
وعلى صعيد متواصل تحدث المحامي خالد عطالله بجمعية شكاوى المرأة بمنطقة عين شمس الشرقية عن محلات البيع بالتقسيط المنتشرة بالمناطق العشوائية والتي تستغل حاجة السيدات الفقيرات للإمضاء على إيصالات الأمانة بأضعاف القيمة الحقيقة للسلع، وتدفعهم في نهاية المطاف للحبس.
وعن الحلول اقرحت أميرة سالم، منسقة مشروعات بمؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، بعقد لقاءات مباشرة مع السجينات السابقات والغارمات المحتملات لتحديد آليات العمل من قبل الاستماع للفئة المتضررة، إلى جانب عقد جلسات توعوية من قبل الجمعيات التي تعمل مع الغارمات للجهات المقرضة للتعامل مع تلك الفئة؛ لوضع ضوابط حماية لهن.
وأكدت منسقة المشروعات، أن التمكين الإقتصادي للسيدات المهمشات وتخصيص نسبة عمل لهن في المصانع بداية حل الأزمة وحمايتهن من فخ الديون.
وعلى صعيد آخر أكدت مرفت الريدي، رئيس مجلس إدارة جمعية العطاء والأمل، أن السبب وراء ظاهرة الغارمات ليس أمية السيدات وغياب وعيهن القانوني ولكن السبب يكمن في الفقر واستغلال حاجة هؤلاء السيدات من قبل المحامين وشركات الإقراض.
وجدير بالذكر أن «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» دشنته الجميعة من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، والذي هدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات.
واستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، إلى جانب شطب السابقة التى تسجن فيها المرأة بسبب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد ويكمل رضيعها العامين، ثم تطبق العقوبة، وتفعيل مادة فى القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محكومين فى نفس القضية فى حالة وجود أطفال قصر ثم تنفيذ الحكم على الثانى بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.