برلمانيون وقانونيون يناقشون مقترح قانوني لحل أزمة الغارمات

عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات جلسة نقاشية حول المقترح القانوني لحل أزمة الغارمات في إطار التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، في احد فنادق الدقى وذلك لتقديمه وعرضه لمجلس النواب المصري لإحداث تغيير تشريعي يفعل العقوبات البديلة.
انطلقت الجلسة في حضور كل من النواب وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان سولاف درويش و إيفيلين بطرس، و عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وشيماء محمود و مايسة أحمد عطية وسلوى أحمد أبو الوفا وعضو مجلس الشيوخ أحمد القناوي.
وأيضًا حسام المندوه، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب،عاطف المغاوري، وأحمد بهاء شوقي، و هند حازم، و جيهان البيومي، وعضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج محمد راضي، والمستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض.
شاهد ايضا :- «أطفال السجينات» تحيي جهود المرأة بمناسبة اليوم العالمي
تقدمت نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، بالشكر لجميع الحضور من خبراء القانون وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري ،واستعرضت تاريخ جمعية رعاية أطفال السجينات وعملها مع الأطفال داخل سجون النساء المصرية منذ العام 1990، والعمل مع «سجينات الفقر» منذ عام 2007، كما عرفت التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، التي دشنته الجمعية من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، والذي هدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن.
وأكدت حرصها الشديد على تشكيل التحالف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري وخبراء القانون والإقتصاد والجمعيات الأهلية لمناقشة قضية الغارمات المتشابكة من كافة الأصعدة وتضافر الجهود للوصول إلى حلول واقعية لمواجهتها بشكل متوازِ ورفعها لصناع القرار والبرلمان المصري؛ لكي يسود العدالة الاجتماعية بين طوائف الشعب.
وأشادت الكاتبة نوال مصطفى بإنشاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات لتغيير وضع الغارمات في مصر، مؤكدة أننا لدينا قيادة سياسية ترغب في التغيير ورعاية هؤلاء الغارمات لحياة أفضل.
تعديل المادة 18 مكرر أ
وفيما يتعلق بأسباب الظاهرة اوضح المستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض، أن سبب المشكلة أنه لا يوجد نظام قانوني يضمن للدائن أن يقتضي ديونه من المدين، وسَبب ذلك الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لاسيما وثقافة الكثير حتى تاريخه بعدم الرغبة في التعامل مع المؤسسات المصرفية.
مستكملًا أنه جرى التعامل بإيصالات الأمانة كأداة ضمان للحصول على الائتمان سواء في عمليات الشراء بالتقسيط أو ضماناً لتنفيذ العقود المختلفة وعلى رأسها القروض، ووصل إلى انتشار التعامل بتلك الايصالات لدرجة أن الشخص يستطيع شراء دفتر إيصالات أمانة خالي البيانات بمبلغ زهيد مما أدى إلى وصول عدد سجينات وسجناء الفقر في مصر بعشرات الآلاف لأن كثيرات لا يجدون أمامهم مفرًا من اللجوء للاقتراض حتى مع مخاطرة الدخول للسجن فى ظل المصاريف الكثيرة والأسعار المرتفعة ومتطلبات الحياة اليومية.
وفيما تعلق للتصدي للظاهرة اقترح المحامي العام لدى نيابة النقض تعديل قانون الإجراءات بإضافة المادة 18 مكرر أ والتي تسمح بالتصالح وإيقاف تنفيذ العقوبة بمجرد سداد المبلغ في أي مرحلة تكون عليها الدعوى أو حتى اثناء التنفيذ.
رؤية شاملة
أما النتائج التي توصل إليها التحالف استعرض النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الرؤية الشاملة للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون في مرحلته الثانية، الذي استمر لعدة جلسات منذ أبريل الماضي، وشملت على الجانب القانوني إحداث تغيير حقيقي للتشريعات البالية والثغرات القانونية، عبر تعديل تشريعي متكامل يُعرض ويقر بمجلس النواب لتفعيل العقوبة البديلة وتحويل السجين لشخص منتج.
كما بين النائب الرلماني أن الرؤية الاقتصادية هدفت لإيجاد حلول بديلة من خلال دراسات اقتصادية لتفعيل العقوبة البديلة والتي أصبح متعارفا عليها وتمثل توجها عالميا، وانتشرت بشكل كبير فى منطقة الشرق الأوسط، وليست بدعة يتم تطبيقها فى مصر، خاصة أنها تحوّل السجين لمواطن منتج وله مستقبل أفضل، بينما الاجتماعية والإعلامية استهدفت التوعية بخطورة الأزمة ومواجهة الظاهرة بدراسة أسبابها الحقيقية والعمل على التحذير للحد منها ومن آثارها السلبية.
المرأة على رأس اهتمامات الرئيس
ومن جهتها أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد يضع المرأة المصرية على رأس اهتماماته، ويضعها ضمن استراتيجيته؛ وخاصة الغارمات، وأطلاقه لمبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات" التي أفرجت عن الآلاف.
كما أشادت ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال مداخلتها بنتائج وأهمية التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون الذي يضم نخبة متنوعة على الصعيد الإقتصادي والقانوني والثقافي تسعى لإيجاد حلول للمشكلة.
توظيف الدراما
وبدوره أشاد النائب حسام المندوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب بالرؤية الشاملة للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون وطالب بتنفيذها على أرض الواقع، وأوصي بإدخال ظاهرة الغارمات ضمن المناهج الدراسة للتوعية بالقضية، وتوثيق إيصال الأمانة ليصعب تداوله وتأمين الدائن.
الرقابة الصارمة
وعن الحلول أكد عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج محمد راضي على أن مواجهة الظاهرة تتم عبر تضافر جهود الدولة والمجتمع المدنى لإعادة تأهيل النساء وتوفير فرص التدريب مع تحقيق الشمول المالى للنساء ودعم مشروعاتهن، وفرض الرقابة الصارمة على شركات الإقراض التي يصل رأسمالها إلى المليارات، والتي نمى عملها بشدة خلال أزمة كورونا مستغلة ظروف الفقراء.
تجريم إيصالات الأمانة
ولمواجهة ظاهرة الغارمات المتزايدة طالبت عضو مجلس النواب، إيفيلن بطرس خلال الجلسة النقاشية للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون بتوسع عمل جمعية رعاية أطفال السجينات لتشمل جميع محافظات مصر لريادتها وتميزها في العمل مع الغارمات وفك كربهن وتوفير فرص عمل تضمن لهن حياة كريمة.
كما أوصت النائبة البرلمانية إلى تجريم إيصالات الأمانة ووقف الجمعيات التي تمنح قروض للسيدات مستغلة احتياجاتهم.
واوضح النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب أن قضية الغارمات تتعلق بطرفين المقترض والمانح؛ لذلك يجب العمل على طرفي العلاقة من خلال التشريعات والقوانين، وحماية الغارمين والغارمات من جشع التجار والمانحين الذين يستغلون حاجة هؤلاء السيدات ويتم ذلك من خلال استحداث قاضي تحقيق للتأكد من نية الطرفين، موضحًا أن جمعيات الإقراض تستغل الفقراء وتعيد إنتاج الفقر، ولابد من فرض ضوابط صارمة وإجرائات تشريعية لمواجهة تلك الجمعيات.
وطالب بجمع 60 توقيعًا على المقترح القانوني المقدم من قبل جمعية رعاية أطفال السجينات؛ لعرضه على البرلمان.