حلول قانونية وإقتصادية لقضية الغارمات على مائدة «أطفال السجينات»

عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات المائدة المستديرة بمكتبة القاهرة بالزمالك، لمناقشة الحلول القانونية والإقتصادية والاجتماعية لقضية الغارمات في مصر، وذلك في إطار «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون».
شملت المائدة عرض للحل القانوني وسبل إيجاد حل تشريعى ينهى كابوس الغارمات أعده د.عبد الله المغازي، استاذ القانون الدستوري، وبحث اقتصادي شامل للقضية وجوانبها من إعداد د. إبراهيم عبدالله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.
وصرحت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس الجمعية، التي أطلقت التحالف في الفترة الماضية لمناقشة ووضع أطر وحلول جذرية للعديد من القضايا التي تمس واقع المرأة المصرية وعلى رأسها «الغارمات» أن المائدة النقاشية خرجت بتوصيات عديدة أهمها عقد ورش عمل منفصلة لدراسة كافة التفاصيل القانونية والإقتصادية والاجتماعية، لإعداد مخطط لصياغة قانونية رصينة، تؤهل التحالف لوضع اللبنة الأولى لحل مشكلة الغارمات والغارمين في مصر. والتقدم بمقترح مشروع قانون في هذا الإطار.
حضر اللقاء كل من النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل و رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
وأيضاً النائبة إيفيلين زخاري، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، النائبة إيناس عبد الحليم، النائبة أميرة العادلي، النائب حسام المندوه، النائب أحمد بهاء، النائبة سولاف درويش، النائبة جيهان البيومي.
وتحدثت الحاصلة على جائزة صّناع الأمل عن «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» التي دشنته الجميعة من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، والذي هدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، إلى جانب شطب السابقة التى تسجن فيها المرأة بسب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد و يكمل رضيعها العامين، ثم تطبق العقوبة، وتفعيل مادة فى القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محكومين فى نفس القضية فى حالة وجود أطفال قصر ثم تنفيذ الحكم على الثانى بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من التحالف حماية، أوصت الكاتبة نوال مصطفى صناع القرار في الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتكوين مجموعات عمل لتنفيذ تلك المقترحات وانتقالها لحيز التطبيق.
وأشادت، بإنشاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات لتغيير وضع الغارمات في مصر، مؤكدة أننا لدينا قيادة سياسية ترغب في التغيير ورعاية هؤلاء الغارمات لحياة أفضل.
وطالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اليوم، بضرورة تطبيق العقوبات البديلة للغارمين والغارمات، المفعلة في العديد من دول العالم، وفي حالة تكرار الفعل أكثر من مرة من قبل الغارمين والغارمات، يتم اللجوء لتطبيق عقوبة الحبس، كما أوصى المجتمع المدني والإعلام بالعمل على الجانب التثقيفي التوعي للمرأة المهمشة في الريف المصري.
وأوضحت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، أن مشكلة الغارمات ليست بجديدة، وتخرج من رحم العادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة المتعلقة بالإنفاق الباهظ على تجهيز العرائس ونفقات الزواج؛ لذا يجب وضع حلول جذرية لتلك القضية ومنها خروج الدين المدني من وصل الأمانة والمستخدم في كثير من قضايا الغارمات، وفي نفس الوقت يجب علينا توفير فرص أخرى لتلبية الاحتياجات عن طريق جهات رقابية لا تصل إلى الحبس عند التعثر، كما أن القانون الجديد يجب أن يغلق الباب على التجار من التعامل بوصولات الأمانة.
كما أوصت النائة البرلمانية، بتدشين وتفعيل المبادرات المجتمعية بالريف المصري والمناطق المهمشة للتوعية بمخاطر هذه القضية، وطرح بدائل كتوفير فرص عمل لمنع الاقتراض واللجوء للديون التي تؤدي للسجن في نهاية المطاف.
وعلى صعيد آخر أكد الدكتور إبراهيم عبدالله، أستاذ الإقتصاد بالجامعة الأمريكية، على أن الغارمات لسن مجرمات بل دفعهن العوز والفقر للجوء لفخ الديون، ولا يجب أن نحاسب هؤلاء السيدات اللاتي سعين لزواج بناتهن بالسجن؛ لافتًا إلى أن القانون وحده لا يكفي لمواجهة هذه القضية الكبرى، بل لابد من العمل التوعوي بالريف المصري وتثقيف النساء إقتصاديا للحد من ظاهرة الديون.
وبدوره بين النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب أن قضية الغارمات تتعلق بطرفين المقترض والمانح؛ لذلك يجب العمل على طرفي العلاقة من خلال التشريعات والقوانين، وحماية الغارمين والغارمات من جشع التجار والمانحين الذين يتغلون حاجة هؤلاء السيدات، كما أوصى أجهزة الدولة والإعلام والأعمال الدرامية التركيز على تناول قضية الغارمات، وتدشين الحملات التوعوية لتثقيف هؤلاء السيدات، إلى جانب تعليمهن مختلف الحرف اليدوية حتى يصبح لهن مدخل دخل ثابت ويحميهن من فخ الديون.