حلول قانونية واقتصادية لقضية الغارمات فى مصر على مائدة أطفال السجينات

سليمان وهدان: أطالب بتطبيق العقوبات البديلة
إيفلين زخارى: تفعيل الدور الدرامى لحل مشكلة الغارمات أمر مهم
عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات المائدة المستديرة فى إطار «التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون»، فى مكتبة القاهرة بالزمالك، الأحد 4 أبريل 2021، لمناقشة الحلول القانونية والاقتصادية والاجتماعية لقضية الغارمات فى مصر.
وكانت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس الجمعية، قد أطلقت التحالف فى الفترة الماضية لمناقشة ووضع أطر وحلول جذرية للعديد من القضايا التى تمس واقع المرأة المصرية وعلى رأسها «الغارمات».
وشملت المائدة عرضاً للحل القانونى وسبل إيجاد حل تشريعى ينهى كابوس الغارمات أعده د. عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، وبحثاً اقتصادياً شاملاً للقضية وجوانبها من إعداد د. إبراهيم عبدالله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.
وخرجت المائدة النقاشية بتوصيات عديدة أهمها عقد ورش عمل منفصلة لدراسة كل التفاصيل القانونية والاقتصادية والاجتماعية، لإعداد مخطط لصياغة قانونية رصينة، تؤهل التحالف لوضع اللبنة الأولى لحل مشكلة الغارمات والغارمين فى مصر. والتقدم بمقترح مشروع قانون فى هذا الإطار.
حضر اللقاء كل من النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
وأيضاً النائبة إيفيلين زخارى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والنائبة إيناس عبدالحليم، النائبة أميرة العادلى، والنائب حسام المندوه، والنائب أحمد بهاء، والنائبة سولاف درويش، والنائبة جيهان البيومى.
نوال مصطفى: هذا اللقاء فرصة ذهبية لإنتاج مواد قابلة للتطبيق لقضية الغارمات
تقدمت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات بالشكر لجميع الحضور، مؤكدة أن هذا اللقاء بمثابة فرصة ذهبية لإنتاج نصوص ومواد قابلة للتطبيق لقضية الغارمات، التى أصبحت سيفاً مصلتاً على رقاب الغارمين بشكل عام والغارمات بشكل خاص النساء، اللاتى يتحملن العبء الأكبر فى التكاليف المالية.
وأشادت الكاتبة نوال مصطفى، بإنشاء الرئيس عبدالفتاح السيسى اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات لتغيير وضع الغارمات فى مصر، مؤكدة أننا لدينا قيادة سياسية ترغب فى التغيير ورعاية هؤلاء الغارمات لحياة أفضل.
وأضافت أننا نعيش لحظة استثنائية فى تاريخ مصر، ولدينا قيادة واعية قادرة على تبنى المبادرات والأفكار الجديدة المميزة مثلما حدث فى موكب نقل المومياوات الملكية منذ يومين، وأن الرئيس «السيسى» لا يدخر جهداً فى تبنى ومساندة كل فكر جديد مدروس ومفيد للوطن.
وتحدثت الحاصلة على جائزة صناع الأمل عن «التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون» التى دشنته الجميعة من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، والذى هدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة فى القانون المصرى وهى المادة 341 من قانون العقوبات، واستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، إلى جانب شطب السابقة التى تسجن فيها المرأة بسب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد ويكمل رضيعها العامين، ثم تطبق
العقوبة، وتفعيل مادة فى القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محكومين فى القضية نفسها فى حالة وجود أطفال قصر ثم تنفيذ الحكم على الثانى بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من التحالف حماية، أوصت الكاتبة نوال مصطفى صناع القرار فى الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتكوين مجموعات عمل لتنفيذ تلك المقترحات وانتقالها لحيز التطبيق.
سليمان وهدان: أطالب بتطبيق العقوبات البديلة
طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اليوم، بضرورة تطبيق العقوبات البديلة للغارمين والغارمات، المفعلة فى العديد من دول العالم، وفى حالة تكرار الفعل أكثر من مرة من قبل الغارمين والغارمات، يتم اللجوء لتطبيق عقوبة الحبس، كما أوصى المجتمع المدنى والإعلام بالعمل على الجانب التثقيفى التوعى للمرأة المهمشة فى الريف المصرى.
أميرة العادلى: مشكلة الغارمات متعلقة بالموروثات المجتمعية
أوضحت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، أن مشكلة الغارمات ليست بجديدة، وتخرج من رحم العادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة المتعلقة بالإنفاق الباهظ على تجهيز العرائس ونفقات الزواج، لذا يجب وضع حلول جذرية لتلك القضية ومنها خروج الدين المدنى من وصل الأمانة والمستخدم فى كثير من قضايا الغارمات، وفى الوقت نفسه يجب علينا توفير فرص أخرى لتلبية الاحتياجات عن طريق جهات رقابية لا تصل إلى الحبس عند التعثر، كما أن القانون الجديد يجب أن يغلق الباب على التجار من التعامل بوصولات الأمانة.
كما أوصت النائة البرلمانية، بتدشين وتفعيل المبادرات المجتمعية بالريف المصرى والمناطق المهمشة للتوعية بمخاطر هذه القضية، وطرح بدائل كتوفير فرص عمل لمنع الاقتراض واللجوء للديون التى تؤدى للسجن فى نهاية المطاف.
إبراهيم عبدالله: الغارمات لسن مجرمات بل سجينات فقر
وعلى صعيد آخر أكد الدكتور إبراهيم عبدالله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، على أن الغارمات لسن مجرمات بل دفعهن العوز والفقر للجوء لفخ الديون، ويجب ألا نحاسب هؤلاء السيدات اللاتى سعين لزواج بناتهن بالسجن، لافتاً إلى أن القانون وحده لا يكفى لمواجهة هذه القضية الكبرى، بل لابد من العمل التوعوى بالريف المصرى وتثقيف النساء اقتصادياً للحد من ظاهرة الديون.
عاطف مغاورى: لابد من معالجة قضية الغارمات مجتمعياً
بدوره أكد النائب عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب، أن قضية الغارمات تتعلق بطرفين المقترض والمانح، لذلك يجب العمل على طرفى العلاقة من خلال التشريعات والقوانين، وحماية الغارمين والغارمات من جشع التجار والمانحين الذين يتغلون حاجة هؤلاء السيدات، كما أوصى أجهزة الدولة والإعلام والأعمال الدرامية التركيز على تناول
قضية الغارمات، وتدشين الحملات التوعوية لتثقيف هؤلاء السيدات، إلى جانب تعليمهن مختلف الحرف اليدوية حتى يصبح لهن مدخل دخل ثابت ويحميهن من فخ الديون.
أحمد بهاء شلبى: لابد من وجود هيئات رقابية على التجار
أوصى النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، بتدشين هيئات رقابية على التجار، لحماية الغارمين والغارمات، ومشاركة المسئولين بهيئة الرقابة المالية، لوجود حلول فعالة لتلك القضية، كما نادى بالنظر لفكرة الشمول المالى وتطبيقها، الذى يعنى دمج الفئات المهمشة مالياً أو من ذوى الدخل المالى المنخفض، الذى لا يسمح لها بالانخراط فى عمليات النظام المصرفى، بالتعامل مع الجهاز المصرفى من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية.
جدير بالذكر أنه ووفقاً لأحدث بيانات المؤشر العالمى للشمول المالى، فإن نسبة النساء اللاتى لا يملكن حساباً بنكياً تصل إلى 56٪ من 1,7 مليار شخص على المستوى العالمى، وتظهر البيانات عن نسبة امتلاك الحسابات المصرفية فجوة بين الجنسين بنسبة 9٪ لصالح الرجال فى جميع الاقتصادات النامية.
هشام بهلول: أطالب بتطبيق المادة 215 من قانون العقوبات والنظر للمادة 11 من القانون الدولى
أشاد المستشار هشام بهلول، المحامى العام لدى نيابة النقض، بمجهودات أجهزة الدولة والمبادرات المجتمعية لحل مشكلة الغارمات مستشهداً بصندوق تحيا مصر تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بالإفراج عن الغارمين وفك كربهم، كما اقترح بتطبيق المادة 215 التى تنصل على أن « كل شخص أرتكب تزويراً فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل»، وضرورة النظر للمادة 11 من القانون الدولى، وتنص على أن «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً فى محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه».
جيهان البيومى: أطالب برفع وعى الشباب المقبلين على الزواج لتقليل النفقات
طالبت الدكتورة جيهان البيومى عضو مجلس النواب، بتغيير الثقافة المجتمعية كخطورة أولى، وبخاصة رفع وعى الشباب المقبلين على الزواج لتقليل النفقات، وتحويل طاقة هؤلاء الشباب إلى طاقة إيجابية وفعالة والمشاركة فى تحمل الأعباء الأسرية.
عبدالمنعم إمام: نحتاج إلى بنك للزواج على غرار بنك الطعام
اقترح النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بتدشين بنك للزواج على غرار بنك الطعام، ويكون تحت مظلة الدولة، للحدمن ظاهرة اللجوء للديون بسبب التجهيزات الخاصة بالزواج، مؤكداً أنه مطبق فى العديد من الدول.
منال الجميل: دراسة مجتمعية حقيقية عن الغارمات بداية الحل
طالبت منال ماهر الجميل، النائبة البرلمانية السابقة، بوجود دراسة مجتمعية حقيقة حول قضية الغارمات، إلى جانب تدريب المسئولين على المنهجية السليمة فيما يتعلق ببرامج الإقراض ومتابعاتها، وتنفيذ العديد من البرامج التى تحمى المرأة، كما يجب التأكد من اتباع كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
إيفلين زخارى: تفعيل الدور الدرامى لحل مشكلة الغارمات أمر مهم
أوصت النائبة ايفلين بطرس زخارى، عضو مجلس النواب، بتفعيل الدور الدرامى لحل قضية الغارمات، وذلك بعرض العديد من الأعمال الفنية التى تستهدف الأسر المتوسطة، والعمل على توعية تلك الأسر بعدم المغالاة فى تكلفة أمور الزواج من قبيل «المهر- الشبكة- الأجهزة- المفروشات».
سولاف درويش: اقترح بوجود مادة بالقانون تلزم الجمعيات ورجال الأعمال بالدراسة الفعلية للحالات
اقترحت النائبة سولاوف درويش، عضو مجلس النواب، عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بوجود مادة بالقانون تلزم الجمعيات ورجال الأعمال بالدراسة الفعلية للحالات قبل منحهن القروض والتعرف على متطلبات واحتياجات السوق قبل تدشين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومتابعة تلك المشروعات والسيدات عقب تدشينها، لحمايتهن من التعثر.