نجم: تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسرى على الشقق السكنية

أكد المستشار وائل نجم المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة أن مشروع قانون الإيجار الجديد الذي تقدمت به الحكومة يتعلق بتعديل القانون بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية والشركات، وأن تكون مؤجرة لأشخاص اعتباريين، مثل الشركات والهيئات والأحزاب والمصالح الحكومية، والجمعيات الأهلية مع الاستناد إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2018، الذي ينص على إنه ليس دستوريًا أبدية العلاقة الإيجارية، ومن حق المالك إنهاءها.
وأضاف نجم في تصريحات خاصة ل «بوابة اخبار اليوم» إلي أن هناك الكثير من الجدل اللغط الكبير تردد حول قانون الإيجار القديم في سريانه على الشقق السكنية آو الأماكن المؤجرة للأفراد منها أن قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن مضمونه هو تحديد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية وتُزاد سنويا وبصفة دورية 15% وكذلك إلزام بإخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وأشار نجم إلى أن هذا الأمر ينطبق على الأشخاص الاعتباريين وليس العاديين والأشخاص الاعتبارية حسب القانون هم متمثلون في الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
وأوضح نجم أن الأشخاص الاعتبارية هم كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 هي:
1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية
2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
3 – الأوقاف
4 – الشركات التجارية والمدنية
5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا" للأحكام النافذة
6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة
وأضاف نجم أن المشرع المصري قام بتعريف "الشخصية الاعتبارية" بأنها: كيانات من المنشآت التي تنشأ من مجموعة من الأموال والأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي ومن الأمثلة: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.
وأوضح سكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة و المحامي بالنقض والدستورية العليا أن لمجلس النواب، الحق في إضافة مواد خاصة بالأشخاص العادية على غرار الاعتبارية، واحكام أخرى للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، كما أنه له الحق في رفع نسبة الزيادة المقررة على المستأجر او يخفضها، وكذلك يمد المهلة او يتم تخفيضها.
يذكر ان مجلس الوزراء قدم مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. ويتعلق تعديل القانون بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية والشركات، وأن تكون مؤجرة لأشخاص اعتباريين، مثل الشركات والهيئات والأحزاب والمصالح الحكومية، والجمعيات الأهلية مع الاستناد إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2018، الذي ينص على إنه ليس دستوريًا أبدية العلاقة الإيجارية، ومن حق المالك إنهاءها.