مني ربيع منذ عدة أشهر وتحديدًا في يوم المرأة المصرية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ انه استكمالا لمسيرة الدولة فى دعم وتمكين المرأة المصرية، بتوجيه الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون لمنع زواج الأطفال «الزواج المبكر» بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانوني للزواج. ومنذ ذلك الحين وتعمل الحكومة على مشروع قانون لحظر زواج الأطفال وتحديد سن الزواج، وقد أكدت مصادر مطلعة؛ ان الحكومة بالفعل انتهت من ذلك المشروع وتم تقديمه إلى مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة ليس المشروع الوحيد حيث تقدم ايضًا النائب أحمد بلال البرلسي بمشروع أخر لمجلس النواب والذى تضمن العديد من النقاط المهمة، حتى يتم القضاء نهائيًا على ظاهرة زواج القاصرات والحد من ظاهرة الطلاق، في السطور التالية ننشر اهم ماجاء في مشروع القانون المقدم على طاولة مجلس النواب للحد من ظاهرة الزواج المبكر. الزواج المبكر دائمًا ما تكون عواقبه جسيمة على الزوجة والزوج وفي أوقات كثيرة يتحمل هذا الخطأ الابناء الناجمون عن تلك الزيجات، والذين يدفعون الثمن غالبا، نظرًا لتزويج ذويهم عرفيًا حتى يصلوا إلى السن القانوني لتوثيق عقد الزواج، وللأسف إذا وقعت مشكلة بين الزوجين يتهرب الزوج من توثيق الزواج، وأحيانا اخرى يتاجر الآباء بفتياتهم لتزويجهن من اثرياء مقابل حفنة من المال وهنا يواجهون اتهامات الإتجار بالبشر، للأسف نحن أمام ظاهرة خطيرة علينا القضاء عليها وهذا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتأكيده على القضاء على الزواج المبكر وعمل مشروع قانون خاص به، وللحد من تلك الظاهرة تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب للحد من تلك الظاهرة ويعد ذلك المشروع مستقلا عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والنص صراحة على السن القانوني للزواج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس في محاولة لمنع ظاهرة الزواج المبكر، وقد تزامن تقديم مشروع قانون الزواج المبكر مع تقديم مشروع قانون ينظم المأذونيات وأعمال المأذونين الشرعيين والذى تضمن عدة مواد مهمة توضح طريقة عمل المأذونين. وجاءت من بين تلك المواد التي يتضمنها مشروع القانون، مادة توضح شروط توثيق عقود الزواج، وأعمال المأذونين شروطًا للمأذون لتوثيق عقد الزواج أهمها التحقق من شخصية الزوجين عن طريق بطاقات الرقم القومي وصور شخصية حديثة والاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت إجراء الفحص الطبي على الطرفين، وفقًا للقواعد المعمول بها، وأخيرا اطلاع الزوجين أو من ينوب عنهم، بما يجب الاتفاق عليه في عقد الزواج. وبالرغم من وجود القانون رقم 126 لسنة 2008 والذى ينص على أن السن القانوني هو 18 عامًا للزوجين، وأن عقوبات حالات الزواج التي تتم تحت السن المحدد هي الحبس لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه إلا أن النواب لا يرون أن تلك العقوبة رادعة؛ حيث تقدم ايضا النائب احمد بلال البرلسي بمشروع قانون اخر لمجلس النواب يضم 11 بندًا بالإضافة لمذكرة تفسيرية تتضمن الدعائم التشريعية والدستورية التي تبرر ضرورات العمل على إصدار مشروع ذلك القانون وتبين الأثر المجتمعي الإيجابي لإصداره. وقد تقدم البرلسي بمشروع قانون تجريم زواج القاصرات ليكون بمثابة الاستجابة الأولى لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة المصرية متضمنة في المحور الثالث (العمل على إصدار قانون يمنع زواج الأطفال) وهو ذات المطلب الذي تكرر على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة. وأكد البرلسي؛ أن مشروع القانون حلقة مهمة من حلقات التعاون بين المجلس التشريعي وبين منظمات المجتمع المدني الوطنية والتي كان أحد مخرجاتها الرئيسية تبني مشروع القانون. وأضاف البرلسي أن تلك الظاهرة يجب القضاء عليها وأن هناك قصورا تشريعيا، وأن المجتمع في احتياج بالغ الأهمية لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال وإفلات ذويهم من العقوبة. مؤكد أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف عن ارتفاع عدد حالات زواج القاصرات في مصر لتصل إلى 118 ألف حالة زواج سنويًا حيث تعادل نحو 40 % من إجمالى حالات الزواج في مصر من بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 أرمل فيما جاءت حالات الزواج الفئة العمرية أقل من 15 عامًا من الذكور والإناث معا خلال عام واحد 5999 حالة زواج بينهما 1541 حالة زواج للذكور و4458 حالة زواج للإناث. وأضاف البرلسي؛ ان مدى خطورة هذا السلوك تغلغله في بعض البيئات ونذكر على سبيل المثال أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط مأذون شرعي تخصص في تزوير محررات لتزويج قاصرات بمحافظة الشرقية وذلك من خلال التحايل على القوانين وإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية بموجب إبرام عقود زواج عرفية لفتيات قاصرات. وقد أكد البرلسي؛ أن مشروع القانون هو حلقة مهمة من حلقات التعاون بين المجلس التشريعي وبين منظمات المجتمع المدني الوطنية والتى عملت علي إصداره جمعية الحقوقيات المصريات وعقدت من أجل صياغته والحوار حوله عدد من الورش والحلقات النقاشية التي شارك فيها أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ونقيب المأذونين الشرعيين والقيادات المجتمعية ليخرج مشروع القانون بصورة تستجيب مع المطالب المجتمعية وتتوافق مع المعايير الأممية لحقوق الإنسان الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الدولة المصرية. كما تقدمت النائب إيناس عبد الحليم بمشروع قانون آخر أكدت فيه تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، مؤكدة أن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على انه الا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلاديةب أي بمنع الزواج لمن هو دون ال18 عامًا. وأضافت إيناس عبدالحليم؛ أنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصرى. وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى. حيث طالبت بمعاقبة من يزوج قاصرًا بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه كل من فعل ذلك سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحدد قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر او قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج، كما يعاقب بالسجدن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون او الشهود او الزوج او الولي وهو يعلم ان أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
