تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات. سجن وغرامة للمأذون والمشاركين في الجريمة يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة هذة الظاهرة، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتتضمن التعديلات تشديد عقوبة الحبس والغرامة سواء للمأذون أو الزوج أو ولي الأمر أو الشهود، بالتزوير فى الأوراق لإتمام عملية الزواج من قاصرة، وتشمل العقوبة، السجن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه لكل من قام بهذا الفعل . أوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية»، أى منع الزواج لمن هو دون ال18 عاماً. زواج القاصرات يهدد الأمن القومي وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، إلا أنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى. وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ عقوبة القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تمثله القضية من تهديد للأمن القومى. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال «الزواج المبكر»، ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات، وكرم خلالها عددا من الأمهات المثاليات، وأكد على أهمية احترام حقوق المرأة ومكتسباتها، مشددا على أهمية دورها في المجتمع. ويمكن الاطلاع على مشروع القانون كاملا من هنا
