المالية: دليل إرشادي يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي للتجارة الإلكترونية

أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى
وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي فى حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أن الدليل الإرشادي للتعامل الضريبي.
لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.
أقرأ ايضا | بدء تنفيذ «الإيصال الإلكتروني» في أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل
والجدير بالذكر أن الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة،أكد أن وزارة المالية استطاعت بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى مختلف القطاعات من خلال إرساء دعائم التحول الرقمى بمفهومه الشامل، الذى يتضمن إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على نحو يتكامل مع تحديث البنية التشريعية، وتطوير بيئة العمل؛ بما يُسهم فى تعظيم جهود ميكنة الاقتصاد، وتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، ويساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة أصبحت أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية بالتحول إلى الموازنة الإلكترونية: إعدادًا، وتنفيذًا، ورقابة، خاصة فى ظل ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى.
قال، إن هناك هيكلاً إداريًا جديدًا لوزارة المالية، يُسهم فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة لحظيًا، والاستغلال الأمثل للموارد العامة للدولة، موضحًا أن مجتمع الأعمال ساعدنا كثيرًا فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك.
أضاف أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أى أعباء، موضحًا أنه فى عام 2021 شهدت منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2020، كما تضاعفت أعداد المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة مقارنة بيونيه 2018، وتزايدت أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة 54٪ مقارنة بيونيه 2018، وشهدت حصيلة إقرارات الضريبة المضافة زيادة بقيمة 27٪ فى العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى 2019/ 2020، وارتفعت حصيلة إقرارات القيمة المضافة خلال الأربع شهور الأولى من العام المالى الحالى بمقدار 19,7٪.