قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن هناك هيكلاً إداريًا جديدًا لوزارة المالية، يُسهم في رفع كفاءة إدارة المالية العامة لحظيًا، والاستغلال الأمثل للموارد العامة للدولة، موضحًا أن مجتمع الأعمال ساعدنا كثيرًا فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك. وأضاف نائب الوزير، في حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أي أعباء. وأوضح نائب الوزير، أنه في عام 2021 شهدت منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2020، كما تضاعفت أعداد المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة مقارنة بيونيو 2018، وتزايدت أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 54٪ مقارنة بيونيو 2018، وشهدت حصيلة إقرارات الضريبة المضافة زيادة بقيمة 27٪ في العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي 2019/ 2020، وارتفعت حصيلة إقرارات القيمة المضافة خلال الأربع شهور الأولى من العام المالي الحالي بمقدار 19,7٪. اقرأ أيضا| تعيين رامي يوسف مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي