مايا مرسي ل«مبروك عطية»: تصريحاتك عن تعدد الزوجات لا تهمنا.. ولا تحرم الحق

انتقدت رئيسة المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي، التصريحات المنسوبة للدكتور مبروك عطية بشأن الجزاء الواقع على المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بسبب زواجه بأخرى، والتي وصفها بأن جزاؤها جهنم.
وكتبت رئيسة المجلس القومي للمرأة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «د. مبروك عطية تصريحاتك لا تهمنا.. وسؤالي لحضرتك لو عندك بنات وتزوج الزوج عليها.. هيكون ده ردك لها».
وأضافت أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، صرح بأن «تعدد الزوجات» حق مقيد ورخصة.. والرخصة لابد لها من سبب.
وتابعت: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، سبق وأن حسم قضية التعدد في سلسلة تصريحات تلفزيونية أكد فيها إنه على المؤمن أن يعلم أن الله سوي في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، لافتا إلى خطر «العدل» في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾.
وقالت: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، أكد أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي.
وأشار الإمام الأكبر إلى أن إن قيمة «العدل» من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السماوات والأرض.
وتابعت: «وقال الإمام ابن القيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها».
واختتمت بقولها: والله إن دخول الجنة أو النار فهو حساب بين العبد وربه وليس بأيديكم ولا باقتراحاتكم.. فكفوا أيديكم عنا.. ولا تحرم الحق».
وقال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهم.
وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المرأة غير محاسبة على التقصير في البيت سواء من النفقة أو محاسبة الله للزوج إذا لم يعدل بين الزوجات.
وأشار إلى أن الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية.
وأوضح، أنه ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة.
وأضاف مبروك عطية، أن المرأة إذا تضررت من زواج زوجا من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز.
أحكام الزواج
وقال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الزواج يكون واجبا على الإنسان في حالة ما إذا كان قادرا ماديا وأنه يتأثر برؤية النساء ويصاب بالجنون.
وأضاف مبروك عطية، أن الزواج يكون حراما والإثم على الزوج ووالد العروسة في حالة ما إذا كان الزوج غير قادر على النفقة أو غير مؤهل ماديا للزواج أو توفير احتياجات الزوجة ومنزل الزوجية .
وقال عطية إن هذا الكلام ينطبق على الزواج الأول وتعدد الزوجات بل إنه في تعدد الزوجات يكون الحرام أكثر وأكثر، لافتا إلى ما قاله الإمام أبو حنيفة : «إذا كان الرجل لا يستطيع العدل مع واحدة فلا يتزوج أصلا».. والعدل هنا المقصود به أن الزوج لا يستطيع توفير احتياجات زوجته من مأكل ومشرب وعلاج وقد يتركها ويقيم عند والدته.