مبروك عطية: ليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهم.
وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المرأة غير محاسبة على التقصير في البيت سواء من النفقة أو محاسبة الله للزوج إذا لم يعدل بين الزوجات.
وأشار إلى أن الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية.
وأوضح مبروك عطية أنه ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها ، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة.
وأضاف مبروك عطية، أن المرأة إذا تضررت من زواج زوجا من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز.
قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الزواج يكون واجبا على الإنسان في حالة ما إذا كان قادرا ماديا وأنه يتأثر برؤية النساء ويصاب بالجنون.
وأضاف مبروك عطية خلال لقائه وبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن الزواج يكون حراما والإثم على الزوج ووالد العروسة في حالة ما إذا كان الزوج غير قادر على النفقة أو غير مؤهل ماديا للزواج أو توفير احتياجات الزوجة ومنزل الزوجية .
وقال عطية إن هذا الكلام ينطبق على الزواج الاول وتعدد الزوجات بل أنه في تعدد الزوجات يكون الحرام أكثر واكثر ، لافتا الى ماقاله الإمام أبو حنيفة : " إذا كان الرجل لا يستطيع العدل مع واحدة فلا يتزوج أصلا " . والعدل هنا المقصود به أن الزوج لا يستطيع توفير احتياجات زوجته من مأكل ومشرب وعلاج وقد يتركها ويقيم عند والدته .