ترحيب أوروبي ودولي بالاتفاق السياسي السوداني

أعلنت العديد من القوي الغربية، اليوم الأحد 21 نوفمبر، عن ترحيبها بالاتفاق السياسي في السودان، الذي نتج عنه عودة عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في "حكومة انتقالية بقيادة مدنية".
وقال بيان مشترك صادر عن دول الترويكا، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا، إن هذه القوى ترحب بالاتفاق و"في انتظار إجراء الانتخابات".
pic.twitter.com/LQRpBEcLdF
— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) November 21, 2021
وأوضح البيان الذي نشره حساب السفارة الأمريكية في الخرطوم على "تويتر"، ليل الأحد: "لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية".
وتابع: "نرحب بالإفراج عن حمدوك من الإقامة الجبرية، لكننا نحث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين، ليس فقط في الخرطوم ولكن في جميع أنحاء البلاد. هذه كلها خطوات أولى حاسمة نحو استعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون في السودان".
وأضاف البيان: "نجدد تضامننا مع الشعب السوداني ودعمنا لعملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر ديمقراطي عادل وسلمي. من الضروري أن تلبي الخطوات التالية تطلعات الناس، وذلك من خلال نهج شامل وتشاوري حقيقي لإنشاء المؤسسات الانتقالية المتبقية".
واستطرد: "ما زلنا نأسف وندين الخسائر في الأرواح وأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ 25 أكتوبر. قتل العشرات من المتظاهرين وجرح المئات أو اعتقلوا بشكل تعسفي. منع العاملون في المجال الطبي من أداء واجباتهم وتعرض الصحفيون للاعتداء. نرحب بالالتزام بالتحقيق في الوفيات والإصابات بين المتظاهرين، وندعو أن يكون هذا التحقيق شاملا ومستقلا وشفافا".
كان وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الأحد 21 نوفمبر، اتفاقا سياسيًا في القصر الجمهوري، ل "الخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية".
وتم بموجب الاتفاق السياسي إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.
وحضر مراسم التوقيع في القصر الجمهوري، أعضاء مجلس السيادة وعدد كبير من السياسيين من عدة قوى سودانية، وبدأت مراسم التوقيع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تلاوة الاتفاق، قبل توقيعه من قبل البرهان وحمدوك.
وأكد الاتفاق السياسي، الذي تضمن 14 بندا، أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.