من الأعماق

مصر الرقمية.. والسجل الذكى

يجب ان نعترف ان «مشوار» الذهاب الى السجلات المدنية ومراكز اصدار وثائق الاحوال المدنية كان من المشاوير الثقيلة على الجميع بسبب شدة الزحام خاصة فى موسم التقدم لكلية الشرطة والكليات العسكرية.. لكن هذا المشهد فى طريقه للاختفاء تماما بسبب الطفرة التكنولوجية التى تشهدها وزارة الداخلية فى كافة مواقعها ومراكز تقديم خدماتها الجماهيرية.
يحسب لوزارة الداخلية انها كانت فى طليعة الوزارات التى واكبت التطور التكنولوجى وتوجهات الدولة فى التحول الرقمى الكامل وحرصت على ميكنة خدماتها ونجح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الرجل الذى يعمل فى صمت فى تحقيق طفرة حقيقية ونقلة نوعية للتيسيرعلى المواطنين طالبى الخدمات الجماهيرية سواء استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية الأخرى من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة، وإنشاء منظومة «السجل المدنى الذكى» والخدمات المرورية لإمكانية ترخيص السيارات الكترونيا وتقديم خدمات الأدلة الجنائية «الفيش والتشبيه» وهى خدمات كان استخراجها ربما يستغرق اياما لكن الآن يمكن استخراجها فى نفس اليوم بل فى نفس الساعة الكترونيا.
كنت فى زيارة لمصلحة الأحوال المدنية وتعرفت عن قرب على هذه النقلة والطفرة النوعية السريعة التى حدثت فى قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال هذا العام حيث تم التوسع فى افتتاح مراكز إصدار جديدة بكل المحافظات شملت المدن والقرى ولأول مرة فى مصر سيرى المواطنون بالشوارع ماكينة السجل المدنى الذكى وهى ماكينة تشبه ماكينات البنوك تصدر 4 وثائق هى شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق دون تدخل للعنصر البشرى وتتحقق من هوية طالب الخدمة عن طريق (بصمات الأصابع والوجه) بنسبة100٪ وتقوم بمطابقة بيانات طالب الخدمة بما هو مسجل بقاعدة بيانات الرقم القومى لحظيا وتقوم بطباعة جميع الوثائق مع توفير إمكانية الدفع النقدى واستلام إيصال السداد من الماكينة.
السجل المدنى الذكى يعمل على مدار الاربع وعشرين ساعة وبدأ تشغيل ماكينات المرحلة الأولى بالمولات والمراكز التجارية الكبرى بالقاهرة والجيزة والمدن الكبرى تمهيدا لتعميمه بكافة المحافظات.
ولمواجهة الزحام ابتكر اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية حلولا مبتكرة لمواكبة تطبيق خطة الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا فى عملية تقديم الخدمات بسهولة حيث تم تجهيز وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كسجلات مجهزة فنياً ولوجستياً بكافة الإمكانيات لتدعيم مكاتب الأحوال المدنية الجغرافية الثابتة، وتم دفعها بأماكن التجمعات الجماهيرية وهو ما لاقى إشادة واستحسان المواطنين فى العديد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات.
كما تم الدفع بعدد من هذه المراكز التكنولوجية المتنقلة الى 18 محافظة على مستوى الجمهورية وتم ايضا افتتاح سجلات مدنية جديدة بكافة المحافظات ومد ساعات العمل من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.. كما تم استحداث خدمة البطاقات العاجلة التى يتم استلامها فى نفس اليوم بالمولات والمراكز التجارية الكبرى وعواصم المحافظات.
كما أطلقت مصلحة الاحوال المدنية خدمات جديدة للتسهيل على المواطنين لإصدار بطاقة الرقم القومى ووثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة من خلال الاتصال تليفونيا لطلب الخدمة حيث يتوجه مندوب من المصلحة الى منزل طالب الخدمة ويتم تصويره وتسليمه البطاقة او اى من الوثائق التى يطلبها.
عجلة التطوير والتحديث لن تتوقف ومصر الرقمية قادمة بقوة فى كافة مناحى الحياة وعلينا جميعا ان نستعد للتعامل بلغة العصر.