تلاحق الأزمات الدولية وراء ارتفاع التضخم

ظل العالم متأثرا بأزمة كورونا لفترة ليست بالقصيرة، والتى أثرت على جانب الطلب بشكل واضح، الأمر الذى أحدث انخفاضا فى الطلب على العمالة والخدمات، وخاصة سلاسل الإمداد، وعندما تحسنت الظروف فى العالم ليتحسن معها الطلب جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، تلاحقت الأزمات واحدة تلو الآخرى، لتحدث ضغطا واضحا على الأسعار، وهو ما يعد منشأ حالة من التضخم المصحوب بالركود.. التضخم مصطلح يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، أو بمعنى أكثر بساطة فإن المائة جنيه التى كانت تشترى مستلزمات كثيرة بعد التضخم يمكنها شراء نصف ما كانت تشتريه قبل ارتفاع الأسعار، والذى ينتج عنه زيادة فى معدلات التضخم.
وهناك أسباب عديدة للتضخم العالمى الحالي، ومنها أزمة الطاقة فى الصين والتى خفضت الإنتاج لأكثر من النصف، وأزمة الرقائق الإلكترونية، والتى ساهمت فى خفض إنتاج السيارات والأجهزة الكهربائية والاتصالات والكمبيوتر، وأزمة نقل وشحن غير مسبوقة دوليا، وأزمة نقل داخلى فى دول قارية مثل أمريكا، وارتفاع سعر الغاز الطبيعى لأكثر من 400% .. وإذا ذهبنا إلى الأرقام الرسمية المصرية، فقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية بنسبة 8% لشهر سبتمبر 2021 مقابل 3.3% لنفس الشهر من العام السابق.
وأضاف الجهاز أن معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية ارتفع إلى 6.6% فى سبتمبر من 5.7% فى أغسطس، وارتفع التضخم الأساسى بمصر إلى 4.8% فى سبتمبر على أساس سنوي، من 4.5% فى شهر أغسطس، بحسب بيانات للبنك المركزى المصرى.
ويرى الخبراء أن حلول مواجهة التضخم على المستوى الفردى ليست كثيرة ويمكن تلخيصها فى ضرورة شراء الاحتياجات الهامة فى الوقت الحالي، قبل موجة الزيادات السعرية المرتقبة، والاعتماد على فكرة الشراء بالتقسيط فى الوقت الحالى، وعدم ربط الشهادات البنكية لفترة طويلة.