موسم المدارس يصعد بمعدل زيادة الأسعار فى سبتمبر

عاود معدل زيادة أسعار المستهلكين الارتفاع مجددا خلال سبتمبر الماضى، ليصعد على المستوى الشهرى بنحو 1.7% فى إجمالى الجمهورية مقارنة بالشهر السابق له، بحسب البيانات التى أعلنها أمس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بينما زاد معدل التضخم السنوى ليصل إلى 11.1% فى إجمالى الجمهورية، مقابل 10.9% فى اغسطس.
«موسم المدارس أدى إلى زيادة استهلاك المواطنين خلال الشهر الماضى، وهو ما ساهم فى ارتفاع التضخم على المستوى الشهرى»، كما تقول عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى لشركة التجارى الدولى للاستثمار، مشيرة إلى ان صعود المعدل مجددا يشير إلى ان المواطنين قد تخلوا عن حالة التقشف التى تبنوها خلال شهر أغسطس، كما أن «زيادة اسعار الطعام خلال الشهر الماضى ساهمت فى الارتفاع»، تضيف ممدوح، حيث زاد بند الطعام والشراب بنحو 2.1%.
وسجل بند الثقافة ارتفاعا شهريا بنسبة 7.1% وبند النقل والمواصلات بنحو 5.3%، بحسب بيان الجهاز أمس.
«إقبال المواطنين على شراء الأدوات المدرسية أدى إلى زيادة اسعارها، وهو ما رفع بند الثقافة»، وفقا لممدوح، مضيفة أن إقبال العديد من المواطنين على شراء الآثاث ومستلزمات العرائس استعدادا لزواجهم على موسم العيد، دفع بأسعار الآثاث كذلك إلى الزيادة.
وكان معدل التضخم الشهرى قد انخفض خلال اغسطس الماضى إلى 0.7% فى إجمالى الجمهورية، كما تراجع معدل التضخم السنوى ليبلغ 10.9%، مقابل 11.5% خلال يوليو.
ارتفاع اسعار الغذاء عالميا ساهم فى صعود معدل التضخم على المستوى الشهرى، حيث أثرت زيادة اسعار البترول على تكلفة نقل الغذاء عالميا، مما رفع من أسعاره خلال الشهر الماضى، كما توضح ممدوح، الا ان استقرار اسعار صرف الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية «حد من أثر الزيادة العالمية بشكل كبير»، على حد تعبير ممدوح.
كما ساهمت زيادة اسعار البترول على المستوى السنوى، فى صعود معدل التضخم سنويا فى سبتمبر، حيث ارتفعت أسعار الخام خلال سبتمبر الماضى، متأثرة بانخفاض مخزونات الولايات المتحدة منه، نتيجة زيادة الطلب لديها، حيث تعتبر أكبر مستهلك للنفط فى العالم. وقد وصل سعر خام برنت إلى 115 دولارا للبرميل فى الشهر الماضى، مقابل 107 دولارات خلال اغسطس.
وتتوقع محللة الاقتصاد الكلى لشركة التجارى الدولى للاستثمار، أن يستمر معدل التضخم السنوى فى الصعود خلال الفترة المقبلة وذلك مع زيادة القوى الشرائية للمستهلكين، «نتوقع ان يصل متوسط معدل التضخم خلال العام الحالى، إلى نحو 10.7%، مقابل 6.9% خلال العام الماضى، «وذلك بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للغذاء، فى ظل زيادة الواردات المحلية»، كما توضح ممدوح، مشيرة إلى زيادة القوى الاستهلاكية خلال الفترة القادمة، نتيجة عودة ثقة المواطنين بالاقتصاد المصرى، والتى «من المتوقع ان تساهم فى صعود معدل التضخم».