توقع عدد من بنوك الاستثمار ومؤسسات دولية استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، بدعم من قوة الجنيه المصري وصعوده أمام الدولار الأمريكي توقع بنك استثمار «رينيسانس كابيتال»، حدوث تراجع في معدل التضخم ليصل إلى مستوى نحو 3% خلال شهر أكتوبر الجاري، في مقابل نحو 4.8% خلال شهر سبتمبر. كما توقع تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، المزيد من التباطؤ التدريجى فى التضخم خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة قوة الجنيه. وصعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلا أعلى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب وكالة رويترز. ارتفاع العملة المحلية يدعم تباطؤ التضخم قال تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، إن معدل التضخم تراجع بسبب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. وأوضح التقرير أن العملة المحلية ارتفعت بدعم من البيانات الاقتصادية القوية لمصر، وتخلى الفيدرالي الأمريكي ارتفاع العملة المحلية يدعم تباطؤ التضخم قال تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، إن معدل التضخم تراجع بسبب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. وأوضح التقرير أن العملة المحلية ارتفعت بدعم من البيانات الاقتصادية القوية لمصر، وتخلى الفيدرالي الأمريكي بشكل كامل عن التشدد النقدي. وتوقعت وحدة بحوث بنك استثمار «بلتون» أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع من 2019، موضحة استمرار العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020. وترى الدكتورة شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد والمساعدة السابقة لوزير المالية، أن ارتفاع سعر الجنيه قد يؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، متوقعة انخفاضه خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019 إلى أدنى مستوياته. وقال بنك استثمار «نعيم»، إن التأثيرات المواتية لسنة الأساس، مع الأخذ في الاعتبار الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية التي تتأثر بالعوامل الموسمية، أدت إلى تراجع معدل التضخم. وانخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا نحو 4.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. صندوق النقد يخفض توقعاته لمعدلات التضخم في مصر خفض صندوق النقد في وثائق المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، تقديراته لمعدل التضخم في مصر من 10.7% فى توقعات سابقة إلى 9.6%، على أن يواصل التراجع إلى 7.4% في عام 2020-2021. وجاءت توقعات الصندوق لمعدل التضخم بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ومعنويات المستثمرين، وكذلك تعافى قطاعات السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي. وخفض البنك الدولي أيضا، من توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى 13.9% في 2019، في مقابل 21.6% في 2018، ليستمر في التراجع إلى 11% في 2020 و10% في 2021. وانخفض معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 2.6% في سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 4.9% خلال أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. وتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، استمرار تراجع معدل التضخم حتى شهر ديسمبر المقبل، وذلك في ضوء انخفاض الاستهلاك وتلاشي الضغوط التضخمية تدريجيا. بينما توقعت وحدة بحوث «برايم» القابضة، استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2%. وقالت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، إن الانخفاض السريع للتضخم يعد عاملًا رئيسيا وراء مكاسب الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى التحسن الكبير في معدل سعر الصرف الفعال. ومنذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016، شهدت معدلات التضخم ارتفاعات قياسية لتصل إلى أعلى مستوى لها فى يوليو 2017 مسجلة نحو34.2%، بسبب الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء، ثم بعد ذلك بدأت معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض.
