توقعات بانخفاض معدل التضخم بدعم قوة الجنيه المصري

انخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، وتشير التوقعات إلى استمرار هبوطه حتى شهر يونيو الجاري، بدعم من ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية
يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، بيانات التضخم خلال شهر مايو الماضي، وسط توقعات باستمرار تراجعها للشهر الثاني على التوالي مدعومة بقوة الجنيه المصري. وانخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
الجنيه المصري ارتفع بنسبة 2.3% خلال مايو قال تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، إن الجنيه المصري ارتفع بنسبة 2.3% خلال مايو الماضي، بدعم من البيانات الاقتصادية القوية لمصر، وتخلى الفيدرالي الأمريكي بشكل كامل عن التشدد النقدي. وأضاف التقرير أن معدل التضخم تراجع خلال شهر أبريل
الجنيه المصري ارتفع بنسبة 2.3% خلال مايو
قال تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، إن الجنيه المصري ارتفع بنسبة 2.3% خلال مايو الماضي، بدعم من البيانات الاقتصادية القوية لمصر، وتخلى الفيدرالي الأمريكي بشكل كامل عن التشدد النقدي.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم تراجع خلال شهر أبريل الماضي بسبب ارتفاع العملة المحلية، متوقعا المزيد من التباطؤ التدريجى فى التضخم خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة قوة الجنيه، لكنه قد يواجه ضغوطا من رفع الدعم عن المحروقات.
وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، ليرتفع الجنيه بنحو 116 قرشا، ليصل سعر الدولار إلى مستوى 16.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.95 جنيه.
وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم إلى 12.3% فى ديسمبر المقبل، أى أعلى 0.1% عن توقعاتها الشهر الماضى على أن يتراجع إلى 10.3% فى نهاية العام المقبل 2020.
وأكد التقرير أن السيطرة على التضخم تفسح المجال أمام خفض أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 14.93% بنهاية العام الجاري 2019، وإلى13.13% بنهاية العام المقبل 2020.
تراجع معدل التضخم الأساسي
انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.1% في أبريل الماضي، مقابل 8.9% في مارس السابق عليه، كما تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.4% في أبريل 2019، مقابل 0.5% خلال مارس الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة التى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا.
وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، استقرار معدل التضخم السنوي في حدود نحو 14- 14.5% حتى نهاية العام، على أن يصل إلى 13.3% بنهاية ديسمبر المقبل.
فيما توقع تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي "رينيسانس كابيتال"، أن يواصل التضخم الأساسي اتجاهه الهابط خلال ال10 أشهر المقبلة ليصل إلى مستوى 8% في أكتوبر المقبل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2015، ونوه التقرير بأن ذلك سيكون مدفوعا بتراجع تأثير أسعار المواد الغذائية على سنة الأساس.
وترى الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد، المساعد السابق لوزير المالية، أن ارتفاع سعر الجنيه قد يؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، متوقعة انخفاضه خلال شهري مايو ويونيو 2019، على أن يعاود الصعود مرة أخرى عقب إجراءات رفع أسعار الوقود.
فيما أكد محمد ماهر، المحلل المالي، أن كل التوقعات تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم الأساسي، خاصة أنه لا يقيس كل أسعار السلع، متوقعا صعود معدل التضخم العام، عقب الزيادة المرتقبة فى أسعار البنزين والكهرباء نهاية الشهر الجاري.
وتستهدف خطة الحكومة تحقيق استقرار الأسعار، بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.2% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 13.8% خلال العام المالي الماضي 2017-2018.
ومنذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016، شهدت معدلات التضخم ارتفاعات قياسية لتصل إلى أعلى مستوى لها فى يوليو 2017 مسجلة نحو 34.2%، بسبب الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء، ثم بعد ذلك بدأت معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض.