برلماني: العمل ب20 جنيها للحصة بالمدارس كارثة ومخالف للحد الأدنى للأجور

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة - نائب سوهاج، والموجه لوزير التربية والتعليم، بشأن وجود عجز صارخ بهيئة التدريس والموظفين الاداريين والعمال بالادارات التعليمية المختلفة بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم، والدكتور عربي ابوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج .
- خطيئة الوزيرة إيناس.. وخطايا الثقافة
و أشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، خلال الاجتماع الذي استغرق 3 ساعات، إلي أن هناك 21 طلب إحاطة مقدمة باللجنة وأن اللجنة أختارت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم باعتباره الأهم والأجدر بالمناقشة خلال تلك المرحلة.
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المدارس والإدارات التعليمية تعاني عجزا صارخا في المعلمين والإداريين وبخاصة في محافظة سوهاج، والذى وصل العجز بها إلى 6 آلاف معلم.
وتابع سالم: "وعلى الرغم من إعلان الوزارة عن التسجيل علي منصتها لعدد 120 ألف معلم واختيار 36 ألف معلم تم إجراء اختبارات لهم علي أعلى مستوي وتم اختيارهم وتدريبهم وتوزيعهم علي الإدارات التعليمية المختلفة وعملوا بالفعل لمدة 3 شهور من ابريل حتي يونية 2019، ثم جاءت جائحة كورونا وانتهى عملهم ولم يتم التجديد لهم حتي الآن".
وأضاف: "فوجئنا بصدور القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2021 الخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة من خلال العمل بنظام الحصة نظير 20 جنيها للحصة الواحدة مما يعد مخالفة لقرار الحد الأدنى للأجور وقدرة 2400 جنيه، وبعدها وجدنا أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لم تطبق ذلك أيضا لعدم وجود بند مالي له، واعلنت عن قبول العمل بالتطوع، وهذة كارثة كبري في حق الوزارة والمجتمع، فكيف للخريج أن يعمل دون الحصول علي اجر بل يقوم بالانفاق من حسابه الشخصى بحد أدنى 500 جنيه مصروفات شهرية".
واستطرد: "ورغم ذلك فإن المتطوعين لا يتم السماح لهم بالتدريس بل يسمح لهم أن يكون مساعد معلم فقط مما يشير إلي التخبط الشديد في إدارة ملف العجز الكبير بوزارة التربية والتعليم وعدم وجود روية لحل المشكلة ".
وأكمل سالم، متسائلا: هل قامت وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة علي الحكومة لأخذ الاذن بالتعاقد لحل مشكلة العجز الموجود كما حدث من بعض الوزارات الأخري وتم الموافقة لهم ؟!!
وهل طلبت الوزارة من وزير المالية توفير اعتمادات مالية لتمويل التعاقد مع 50 الف معلم وليس 36 الف معلم فقط، والذي تصل تكلفتهم السنوية 1.3 مليار جنيه، والذي أبدى وزير المالية خلال مناقشة موازنة 22/21 بالجلسة العامة استعداده للتعاون مع وزير التربية والتعليم لحل المشكلة ؟؟!!
وطالب النائب مصطفي سالم بضرورة أخذ توصية من اللجنة بقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة علي مجلس الوزراء ووزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع 50 الف معلم، وقال إنه يفضل الاستعانة اولا ب36 الف معلم السابق التعاقد معهم خاصة وأن هناك ارتباك شديد في سير العملية التعليمية عامة الآن، وهناك عدد من المدارس لدينا في سوهاج لا يوجد بها مدرسين أو موظفين أو عمال .
وفي ردة على ما أثاره النائب مصطفي سالم، قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية و التعليم لشئون التعليم، إن الوزارة استمرت على مدار عامين متتالين فى استخدام نظام التعليم عن بعد نظرا لأزمة جائحة كورونا العالمية، وكان من الصعب أن يستمر هذا الوضع لعام ثالث، ولذلك كان من الضروري العودة مرة أخرى للمدارس.
وأوضح حجازي أن الوزارة تستوعب زيادة سنوية ما بين 800 الف إلى مليون و200 الف طالب وطالبة، و أن ذلك يحتاج زيادة سنوية فى عدد المعلمين يصل إلى 25 الف معلم سنويا وفى المقابل هناك ما يقارب 40 الف معلم يحالون للمعاش سنويا، ما يزيد من الفجوة والعجز فى المعلمين .
وأعلن حجازى أن العدد الحالى لعجز المعلمين على مستوى الجمهورية وصل إلى 323 ألف 675 معلم، وأن العجز يشمل جميع القطاعات التعليمية حيث وصل عدد العجز بقطاع الخدمات والأنشطة إلى 163008 معلم و التعليم العام 126518 والتعليم الفني 8837، فيما وصل العجز فى مدارس مبادرة حياة كريمة إلى 25312، فيما يجري العمل على حصر العجز فى العمالة والأطقم الإدارية بالمحافظات.
وأضاف حجازي أن هناك مذكرة تفصيلية تناولت أبعاد المشكلة أرسلها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وفي انتظار الموافقة على إعلان مسابقة قريبا يكون الطلب فيها وفق الاحتياجات الفعلية لعدد المعلمين والتخصصات المطلوبة .
وفيما يخص التطوع للتدريس، أوضح نائب وزير التربية و التعليم لشئون التعليم انه اختياري وأن المتطوع سوف يصبح مساعد معلم وليس معلم باعتبار أن المعلم لدية الخبرة الكافية للعملية التعليمية التى يفتقدها المتطوع.
وأشار حجازي إلى أن الوزارة لجأت لعدة أجراءات لتخفيف حدة الازمة منها السماح لخريجي كليات التربية والتخصصات الأخرى من قضاء الخدمة العامة والعمل بالتدريس داخل المدارس، فضلا عن التنسيق مع كليات التربية بتخصيص يوم فى الاسبوع لقيام طلابها بالفرق النهائية فى التدريس بالمدارس لسد العجز
وعن مشكلة كثافة الفصول، قال حجازي إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من كثافات الفصول و من بينها تقسيم المدارس إلى فترتين أو ثلاثة فترات و رغم ذلك مازالت شكوى كثافة الفصول مستمرة
وفيما يخص المصروفات المدرسية، قال رضا حجازي إن الوزارة أعلنت عن إعفاء 14 فئة من المصروفات المدرسية وحتى من لا يشمله القرار من غير القادرين يمكنة التقدم ببحث اجتماعي ليعفى من المصروفات وصدر قرار وزاري أمس بسداد نصف المصروفات واستلام الكتب ، موضحا أن 10% فقط هى جملة ما تم تحصيلة من المصروفات المدرسية حتى الآن فيما وصلت هذة النسبة إلى 30 % فى السنة الدراسية السابقة لأزمة كورونا، موضحا أن المصروفات المدرسية يتم أستغلالها فى الصرف على الأنشطة الطلابية والتأمين الصحي والاتحادات الطلابية وغيرها وأن الوزارة تتحمل 12 ألف جنيه سنويا تكلفة كل طالب بمدارسها و أنها أنتهت من تحميل الكتب المدرسية على موقع الوزارة .
ومن جانبه أكد عربي ابوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن العجز بمديرية سوهاج يصل لعدد 15 الف معلم إذا أضيف آلية عجز الأنشطة مشيرا الى أن عدد المتقدمين للتطوع وصل 1800 متطوع للعمل كمساعد معلم سيتم الاستعانة بهم بالإضافة إلى المكلفين بأداء الخدمة العامة، وكذلك طلاب كلية التربية بسوهاج.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن صندوق تمويل أجر المعلمين بنظام الحصة من خلال البند 4/3 رصيدة الأن صفر
وأوصت لجنة التعليم، بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على وجة السرعة ببيان يحدد أعداد العجز الفعلى للمعلمين فى كافة التخصصات على مستوى كل المديريات التابعة لها ورؤية الوزارة فى حل هذه المشكلة والتكلفة المالية المطلوبة لحل المشكلة وسد العجز فى المدرسين.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بصور المكاتبات السابق إرسالها من الوزارة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة المالية للبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لسد العجز .
الجدير بالذكر أن فعاليات مناقشة طلب الإحاطة شهدت مناقشات جادة ومثيرة من كل أعضاء لجنة التعليم وأعضاء اللجان الأخري من كافة المحافظات فيما أعلن الجميع تضامنهم الكامل مع النائب مصطفي سالم مقدم طلب الإحاطة موكدين صحة كل ما جاء بطلب الإحاطة وضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلة وليست حلول موقتة ومسكنات
وقد اختتم الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة الاجتماع موكدا بانة سيتم متابعة تنفيذ جميع تلك التوصيات بمعرفة اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة الدكتورة ماجدة بكري وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية .