برلمانيون يهاجمون التربية والتعليم لعجزها في مواجهة تجاوزات المدارس الخاصة

مهازل وتجاوزات أصبحت ترتكب من جانب المدارس الخاصة للتحايل على أولياء الأمور من خلال زيادة الرسوم السنوية لالتحاق أبنائهم أو زيادة رسوم الأنشطة والباصات، ووصل الأمر إلى حد فرض زي مدرسي من محال بعينها في ظل صمت وعجز وزارة التربية والتعليم.
النواب أكدوا أن تدهور مستوى التعليم الحكومي في السنوات الأخيرة بسبب الاتجاه إلى المدارس الخاصة فضلا عن الزحام في الفصول مطالبين الوزارة بوضع ضوابط لمواجهة الظاهرة وتفعيل العقوبات على المدارس المخالفة.
النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قال: إن استغلال أولياء الأمور في المدارس الخاصة ظاهرة تتكرر كل عام من خلال المقابلات الخاصة "الانتر فيو" والمصاريف وزي معين، بل وصل الأمر إلى زيادة مصاريف الباصات، مستغلين خوف الأهالي على أبنائهم الأمر الذي يتطلب قيام وزارة التربية والتعليم، بوضع نظام موحد لمصروفات المقابلات الشخصية، وعدم ترك الأمور للمدارس، حتى لا يحدث استغلال لأولياء الأمور.
وطالب بضرورة زيادة مخصصات الوزارة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة وتحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية لجذب الطلاب، بالإضافة إلى أهمية سد العجز في المدرسين.
وتابع: "لا بد من تفعيل دور الوزارة في الرقابة على مصاريف المدارس الخاصة، ووضع سقف للمصاريف في المدارس الخاصة إلى جانب توعية أولياء الأمور".
كما أضافت النائبة رشا إسماعيل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قيام بعض المدارس الخاصة باستغلال أولياء الأمور ماليا من خلال المغالاة في مصاريف المدارس ومصاريف الأنشطة ليست وليدة اليوم، بل إن النواب قدموا العديد من طلبات الإحاطة بخصوص هذا الأمر.
واستطردت: "عجز وزارة التربية والتعليم عن التصدي للمشكلة يسأل عنه الوزير الذي قال: إن التجاوزات مجرد سنة انتقالية، وبالتالي لا بد للوزير أن يصدر قرارا يلزم المدارس الخاصة، ومعاقبة المدارس المخالفة لأن وضعهم تحت الإشراف المالي والإداري لا يحقق الهدف".
يذكر أن عددا من النواب قد تقدموا بطلبات إحاطة بشأن عجز وزارة التربية والتعليم عن مواجهة ابتزاز المدارس الخاصة فيما تمارسه من ابتزاز لأولياء الأمور في قبول أولادهم بالمدارس الخاصة.