«الباص واليونيفورم والأنشطة».. بنود إضافية ل«تنفيض» جيوب المواطنين

أكد عدد من أولياء الأمور أنهم يتعرضون لابتزاز من قبَل إدارات المدارس الخاصة، قبل أن تقر وزارة التربية والتعليم زيادة 10% على المصروفات، حيث أبلغتهم المدارس بزيادة فى المصروفات بطريقة غير رسمية خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة لوجود بنود كثيرة للتحايل، منها الكتب الإضافية واشتراك «الباص» والأنشطة الطلابية، يتم دفعها خارج إطار المصروفات المدرسية. ويطالب الأهالى وزارة التربية والتعليم بمراقبة تطبيق الزيادة، وتنفيذ اللوائح الداخلية للمدارس، حتى لا يقعوا فريسة لابتزاز إدارات مدارس أبنائهم.
تقول عبير أحمد، مؤسس «ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة»، إنه قبل صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بزيادة 10% على مصاريف المدارس الخاصة والجامعات، أقرت كثير من المدارس زيادات كبيرة على المصروفات بطريقة غير قانونية، كما لم تقم إدارة التعليم الخاص فى وزارة التعليم بعمل رقابة على تلك الزيادات، مضيفة: «أما بعد إقرار الزيادة، المدارس هتسوق فيها وهتضاعف المصاريف، والوزارة مابتعملش رقابة عليهم».
الأهالى: «المدارس زودت علينا المصاريف قبل قرار الوزير».. و«عبير»: رسوم المقابلات الشخصية تبدأ من 500 إلى 1000 جنيه ولا تُخصم من المصروفات الدراسية
«عبير»، أم لطفلين فى المرحلة الابتدائية، بإحدى المدارس الخاصة فى مدينة نصر، تؤكد أنها قررت رصد مشاكل المدارس الخاصة فى مصر، ومساعدة بقية أولياء الأمور، والتواصل المباشر مع قيادات من وزارة التربية والتعليم، لحل تلك المشكلات، والتى من ضمنها «سبوبة الإنترفيو» على حد قولها، وتوضح: «المرحلة الحالية هى مرحلة تقديم الأبليكشن وعمل مقابلات شخصية، لقبول الطلاب أو رفضهم دخول مدارس خاصة، حيث يدفع أولياء الأمور 500 جنيه حتى 1000 جنيه، ويتم رفض الطلاب دون استعادة ما تم دفعه، أما فى حالة قبولهم لا تُخصم تلك الأموال من المصروفات الدراسية، ما يتعارض مع اللائحة التعليمية».
وتشير «عبير» إلى أن من أهم الاقتراحات التى طالب بها الائتلاف دفع كافة المصروفات من خلال البنك، وذلك ليكون تحصيلها موثقاً بإيصالات مثبتة، ولا يتمكن أصحاب المدارس من استغلال أولياء الأمور، أو التهرب من الضرائب، موضحة: «فيه طالب تم نقله من مبنى لمبنى تانى داخل المدرسة، وطالبوهم بدفع 300 جنيه تكاليف نقله من فصله، وطبعاً ده مابيتاخدش عليه إيصال».
لافتة إلى أن معظم المدارس الخاصة يتفنون فى وضع بنود أخرى، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية، حتى يحصلوا على أكبر قدر من المال، ويأتى فى مقدمتها اشتراك أوتوبيس المدرسة، قائلة: «كل شوية وزارة التعليم تقول الباص اختيارى مش إجبارى، فأصحاب المدارس يلاقوا فرصة يزودوا اشتراكات الباص للضعف»، وتشير «عبير» إلى أن إحدى أولياء الأمور اشتكت لها من زيادة أوتوبيس مدرسة الأهرام من 4 آلاف جنيه ليصل إلى 6 آلاف جنيه كدفعة واحدة، مبررين ذلك بزيادة أسعار البنزين. «وزارة التربية والتعليم بتحط علينا أعباء أكتر ما بيجدوا حلول»، تقول «عبير» إن من ضمن الحلول التى اقترحتها أحد المسئولين فى وزارة التعليم هو دفع أولياء الأمور مصاريف المدارس من خلال قروض، ما يزيد العبء بدفع فوائد، وتضيف: «دور الوزارة عمل مراقبة ومتابعة جيدة لكافة المدارس الخاصة، وأن الزيادة تطبق كما أقرتها الوزارة على شرائح محددة، دفع المصاريف بقى كابوس الأهالى».
«هبة»: مصاريف مدرسة أولادى 15 ألف جنيه بالرغم من كونها مسجلة فى الوزارة ب3 آلاف فقط
«فى كل مدرسة خاصة لائحة داخلية توضح بها أسعار أوتوبيسات المدرسة، والأنشطة المدرسية وتكلفتها، والكتب الإضافية التى يحتاجها طلاب المدارس الخاصة»، تقول هبة علام، أحد أولياء الأمور، وتضيف «المدارس لا تطبق اللوائح الداخلية، والتى تشرف وتوافق عليها الإدارة التعليمية، تبقى اللائحة معلقة على الحائط، بينما يتلاعب أصحاب المدارس ويقومون بمضاعفة أسعار كل شىء».
تحكى «هبة» عن تجربتها فى إلحاق ابنها فى إحدى المدارس الخاصة فى العبور، والتى اضطرت لنقله منها، بعدما ازداد تعنت ومغالاة إدارة المدرسة فى كافة المصروفات، على حد قولها. تقول: «مصاريف المدرسة كانت 15 ألف، بالرغم من كونها مسجلة فى وزارة التعليم ب3 آلاف جنيه فقط»، تؤكد «هبة» أن خداع إدارة المدرسة شمل أيضاً اشتراك «الباص» والذى سجلوا فى اللائحة الداخلية للمدرسة أنه 1500 جنيه، بينما أجبروا الأهالى على دفع 7000 جنيه. تشير «هبة» إلى أن أولياء الأمور يتجنبون الدخول فى نزاع مع إدارة المدرسة، خوفاً من أن يقوموا بالتعنت ضد أطفالهم.
وتؤكد «هبة» أن اشتراك «الباص» تحول إلى ورقة ضغط تمارسها بعض المدارس الخاصة تجاه أولياء الأمور، قائلة: «خاصة لو المدرسة فى منطقة بعيد زى طريق مصر - إسماعيلية، أو فى التجمع، بيضطر أولياء الأمور للاشتراك فى الباص، وهنا يغالى أصحاب المدارس فى الأسعار»، وتضيف «هبة» أن صاحب إحدى المدارس الخاصة قرر زيادة مصروفات الطالب ألف جنيه، بعدما رفض ذووه اشتراك أبنائهم فى المدرسة. وتضيف: «السبوبة الكبيرة بقى هى سبوبة الكتب الإضافية، فمن المعروف أن طلاب المدارس الخاصة يحصلون على الكتب المدرسية الحكومية مثل بقية الطلاب، بينما توفر المدرسة كتباً إضافية لغات والتى تشمل اللغة الإنجليزية ولغة أخرى إضافية، والتى تستوردها المدارس، واللائحة الداخلية للمدارس الخاصة تؤكد أن لا يزيد سعر الكتب عن 10% زيادة إضافية، على المبلغ الذى قامت المدرسة بشرائها به، لكن اللى بيحصل بقى إن المدرسة بتزود أضعاف المبلغ الحقيقى».
ويقول محمود الفرماوى، مؤسس جمعية أصحاب المدارس الخاصة: «المدارس الخاصة مقسمة إلى كثير من الشرائح، تبدأ بمصروفات 3 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألفاً فى بعض المدارس الأخرى، أما المدارس الإنترناشيونال فمصروفاتها مختلفة وعالية وأحياناً يتم ربطها بسعر الدولار».
ويضيف أن الزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم على مصروفات المدارس الخاصة ترتبط بتلك الشرائح المختلفة للمدارس، أما عن مدارسه التى يملكها فيقول الفرماوى: «مدارسى فى المرج وتعتبر ضمن الشريحة الأولى لأن مصاريفها قليلة نحو 3 آلاف جنيه، وتشمل الكتب المدرسية و«اليونيفورم» للطلاب، وده اعتباراً لظروف أهالى المرج، واللى بعضهم بيبقى عامل جمعية علشان يدفع مصاريف المدرسة».
ويضيف أنه لم يقرر زيادة مصروفات المدارس الخاصة به حتى الآن، وينتظر معرفة تفاصيل كافية عن قرار الوزارة قبل زيادة أى مصروفات، مضيفاً: «عندى الباص اشتراكه 1200 جنيه، وطبعاً فى ظل غلاء البنزين ده غير مناسب، ولكن واجب عليا أراعى الأهالى».
بدوى علام، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، يقول: «الزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ليست 10% فى المجمل، بل تم تقسيم المدارس الخاصة وفقاً لشرائح، تبدأ مصروفاتها ب2000 جنيه، تكون نسبة الزيادة 11%، أما المصروفات التى تتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه فتكون نسبة الزيادة بها 8%، أما المصروفات من 3000 إلى 7000 جنيه فتكون نسبة الزيادة 6%، والمصروفات التى تزيد على 7000 نسبة الزيادة بها 5%».
يرى «بدوى» أن هذا القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم غير عادل من وجهة نظره، وبالرغم من أن الوزارة بررت ذلك بمراعاة الكادر الاجتماعى، لكنه يقول: «المدارس الدولية أقروا لها زيادة 14% خلال الفترة الأخيرة، لكن صاحب مدرسة بيقدم تعليم خاص بمصروفات 2000 أو 3000 جنيه، يزودوهم 200 جنيه مثلاً، طبعاً ده ظلم فى ظل غلاء أسعار الكهرباء وكل شىء، ويؤثر على جودة التعليم المقدم».